منظمو أسطول المساعدات إلى غزة تم اعتراض ٤١ قارِبًا وما زالت ١٠ قوارب تبحر

وزراء خارجية عشر دول: اقتحام اسرائيل للأسطول الإنساني انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال منظمو قافلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة إن قوات شاركت في قوات بحرية اعترضت وداهمت 41 من القوارب في شرق البحر المتوسط، بينما تواصل 10 سفن الإبحار نحو القطاع المحاصر. وأكدت حركة «قافلة الصمود العالمية» صباح الثلاثاء أن السفن المتبقية كانت على بعد نحو 121 ميلاً بحرياً (224 كلم) من غزة.

انطلقت أكثر من خمسين سفينة الأسبوع الماضي من ميناء مارماريس التركي، في ما وصفه المنظمون بالمرحلة الأخيرة من مسعى يهدف إلى تحدّي الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة. وذكر المنظمون أن القوات الإسرائيلية شرعت في اقتحام القوارب في المياه الدولية قبالة سواحل قبرص يوم الاثنين، وقامت باعتقال عدد من الناشطين.

أدانت عدة دول الهجمات على القافلة. وصدرت بيان مشترك عن وزراء خارجية تركيا وإسبانيا والأردن وباكستان وبنغلاديش والبرازيل وإندونيسيا وكولومبيا وليبيا والمالديف، وصفوا فيه تصرفات القوات الإسرائيلية بأنها «انتهاكات صارخة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي». وأعرب الوزراء عن «قلق بالغ إزاء سلامة المشاركين المدنيين في القافلة»، ودعوا إلى «الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين، واحترام كامل لحقوقهم وكرامتهم».

نقلت تقارير من داخل القطاع عن مراسل الجزيرة طارق أبو عزوم قوله إن الإعلام الإسرائيلي وصف العملية بأنها إحدى أكبر حملات الاعتراض البحري التي استهدفت قوافل متجهة إلى غزة في السنوات الأخيرة. وقبل استئناف الاعتراضات، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توضيحاً دعت فيه القافلة إلى التراجع و«تغيير مسارها والعودة فوراً».

أفاد المنظمون أيضاً بأن الدكتورة الإيرلندية مارغريت كونولي، شقيقة الرئيسة كاثرين كونولي، كانت من بين الذين «اختطفوا بشكل غير قانوني»، وفق بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الرئيسة كونولي، التي كانت في زيارة مخطط لها إلى المملكة المتحدة وأجرت مباحثات في لندن مع الملك تشارلز الثالث، إن الأخبار «مزعجة». وأضافت: «أنا قلقة جداً عليها، ومهتمة أيضاً بزملائها على متن السفن»، مشيرة إلى أنها لا تملك تفاصيل إضافية حتى الآن.

يقرأ  المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية: تحضيرات لنقل السكان إلى جنوب قطاع غزة

تفرض إسرائيل حصاراً بحرياً وبرياً على غزة منذ عام 2007، وتبرر ذلك بضرورة منع وصول الأسلحة إلى حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى. ومن جهتها، انتقدت منظمات حقوقية وإنسانية هذا الحصار مراراً واعتبرته عقاباً جماعياً يطال المدنيين في القطاع.

أضف تعليق