أطلقت الحكومة العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد تركزت على منطقة جرف الصخر، وهي معقل لميليشيات مرتبطة بإيران قرب بغداد.
وشهدت الحملة إقالة تسعة مسؤولين كبار وإحالتهم إلى القضاء بتهم فساد. كما أدت إلى إقالة مسؤولين أمنيين بارزين، وقائد شرطة بابل، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وبينما قُدمت الحملة رسميًا كمبادرة لحماية المال العام من شبكة تهريب واسعة، يرى محللون أنها استراتيجية محسوبة لقطع الشرايين المالية للفصائل المسلحة التي ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة.
وفي قلب هذه المواجهة تقع جرف الصخر، المعروفة أيضًا بجرف النصر، وهي معقل لكتائب حزب الله التي يُعتقد أن لها صلات وثيقة بإيران.
وعلى مدى أكثر من عقد، يُقال إن جرف النصر احتضنت مصافي نفط غير قانونية. وذكر تقرير استخباري نُشر الأسبوع الماضي أن المنطقة كانت مركز مخطط فساد كبير يتعلق بعائدات النفط وميليشيات مرتبطة بإيران.
وقد دفع ذلك رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى إطلاق الحملة، إذ دخلت لجنة أمنية عراقية جرف النصر يوم الجمعة للتحقيق، بعد اعتقال مسؤولين آخرين بتهم فساد. وكانت هذه المنطقة ذات الأغلبية السنية سابقًا تُعد منذ زمن بعيد خارج سيطرة الحكومة بعد أن سيطرت عليها الميليشيات العراقية قبل عقد.
وقال مايكل نايتس، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هورايزون إنجيج»، لـ«الجزيرة» إن أهمية جرف الصخر متجذرة في التطورات الأخيرة في العراق، حين استخدمت ميليشيات مرتبطة بإيران الحملة ضد داعش لفرض سلطتها في البلاد.
وأوضح نايتس: «سيطرت الميليشيات المدعومة من إيران بشكل غير قانوني على جرف الصخر وأعادت تسميتها، عندما نفذت تطهيرًا طائفيًا ضد السكان السنة في المنطقة عام 2014 تحت غطاء الحرب على داعش».
وتقع البلدة، التي تبعد نحو 60 كيلومترًا عن بغداد، في نقطة حساسة قرب طريق الزيارة الشيعي بين العاصمة العراقية وكربلاء.
وكانت المنطقة سابقًا موقعًا لمجمعات صدام حسين العسكرية الصناعية، ما جعل جرف النصر مكانًا مثاليًا للميليشيات العراقية لاختبار الصواريخ والطائرات المسيرة وإخفائها، كما قال نايتس.
وقال: «إذا تمت السيطرة الكاملة، وهو أمر غير مرجح، فستتمكن الحكومة أخيرًا من أن تقول للعراقيين إن ميليشيا أُخرجت من قاعدتها وسُمح للسكان الشرعيين في المنطقة بالعودة. وسيكون ذلك أشبه باستعادة سهل البقاع من حزب الله».
وأشار نايتس إلى أن الأثر المالي الفعلي لحملة جرف الصخر على كتائب حزب الله قد يكون أقل إثارة مما هو متوقع، لأن الميليشيا لديها مصادر تمويل أخرى.
ويقول محللون إن تفكيك شبكات التهريب جزء من مشروع أوسع لإخضاع السلاح لسيطرة الدولة.
وبعد أن فوتت بعض الميليشيات المرتبطة بإيران موعدًا لنزع سلاحها هذا العام، يبدو أن رئيس الوزراء الزيدي يستخدم الآن الضغط الاقتصادي لإضعاف هذه الجماعات المسلحة من دون مواجهتها مباشرة.
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي سيف رعد لـ«الجزيرة» إن حملة مكافحة الفساد في جرف الصخر هي في جوهرها رسالة من رئيس الوزراء بأنه لا توجد جماعة فوق القانون.
وقال رعد: «هذه الازدواجية انتهت. وجزء مما حدث الآن أن الشعب العراقي عرف هذه الفصائل وعرف لماذا تتمسك بالسلاح، وأعتقد أن هذا انتصار حققته الحكومة من دون قطرة دم عراقية واحدة».
وأضاف: «جرف الصخر موجودة منذ، لنقل، أكثر من عشر سنوات؛ وعلى مدى عشر سنوات لم يتمكن أي رئيس وزراء من دخول هذه المنطقة».
تجنب صراع مسلح
ويتمثل أحد المحاور المركزية في استراتيجية الحكومة في تنفيذ هذه الحملة من دون إشعال صراع مسلح «شيعي-شيعي» قد يكون متفجرًا.
وشبكة الميليشيات التي ظهرت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، والتي تعززت أثناء الحملة ضد داعش، تضم مجموعات تتباين آراؤها السياسية والدينية تباينًا واسعًا. بعضها قريب من إيران ويُتهم بأنه وكلاء لطهران، بينما بعضها الآخر أقرب إلى الحكومة الاتحادية.
وسعيًا إلى منع العنف، قال رعد إن الزيدي تعاون مع قادة الحشد الشعبي، ولا سيما منظمة بدر، قبل بدء الاعتقالات والإقالات في جرف الصخر.
وقال فاضل أبو رغيف، محلل سياسي عراقي، لـ«الجزيرة» إن الاستفادة من هادي العامري، زعيم منظمة بدر، كانت ضرورية لتحييد تهديد الميليشيات.
واعتبر رعد أن منظمة بدر أكبر قوة قتالية داخل الحشد الشعبي، وأن التركيز على هذه المسألة جزء أساسي من تعزيز مشروع الدولة.
وقال إن الحملة تمثل تحولًا كبيرًا في مسار الأحداث.