قالت شركة ميجاسبيد إن أليس هوانغ، التي يُشتبه بأنها جاسوسة صينية وترتبط بجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي السابق لشركة نفيديا، تركت منصبها التنفيذي في الشركة في أغسطس من العام الماضي.
وكان جنسن هوانغ قد استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا العملاقة لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، بعد أن ظهرت مزاعم بأنه أقام علاقات مع أليس هوانغ ومع إحدى موظفاته.
وميجاسبيد هي أكبر مشتر لرقائق نفيديا في جنوب شرق آسيا، وقد أثارت الفضيحة في نفيديا تساؤلات حول احتمال وصول الرقائق المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم قيود التصدير الأمريكية.
وقالت الشركة ومقرها سنغافورة يوم الأحد إنها بدأت تحقيقا داخليا في أعمالها.
وأوضحت أنها على علم بتقارير “تحتوي على ادعاءات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها”.
وأضافت أنها “تمارس أعمالا مشروعة وقانونية”، وأنها “استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل”.
ويوم الجمعة، حمّل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزارة التجارة، التي يرأسها زميله في حكومة ترامب هوارد لوتنيك، مسؤولية الإخفاق في الإشراف على تصدير الرقائق المتقدمة بشكل صحيح.
وقال بيسنت لقناة سي إن بي سي إن عدة وكالات “كانت تؤيد إدراج ميجاسبيد على قائمة الكيانات منذ أشهر… لكن وزارة التجارة هي التي بيدها القرار… وعليكم أن تسألوها عن إجراءاتها الداخلية”.
وتقيد ما تُعرف بقائمة الكيانات التجارة الأمريكية مع الشركات والأفراد في الخارج.
واستُدعي لوتنيك للشهادة أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الشهر المقبل حول دور وزارته في السماح لنفيديا بتصدير رقائقها المتقدمة.
وطلبت لجان أخرى في الكونغرس من لوتنيك ووزارته الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بنفيديا وجنسن هوانغ.
ويُشتبه في أن ميجاسبيد تمنح شركات صينية وصولا خفيا إلى رقائق نفيديا عبر مراكز بياناتها في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.