جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة مع زعيم المعارضة غادي إيزنكوت، ووصف تحالفاً من هذا النوع من شأنه أن يبقيه في السلطة بأنه جزء أساسي من الأمن القومي الإسرائيلي.
وفي بيان مصور يوم السبت، قال نتنياهو إن لقاءه مع إيزنكوت يوم الخميس «عزز فقط قناعته بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية ضروري». وأضاف أن حكومة كهذه تستطيع «القضاء على التهديد الإيراني نهائياً»، وزعم أن طهران «لن تتردد في استخدام أسلحة نووية ضدنا».
لكن إيزنكوت، زعيم حزب يشار والذي منحه الرئيس إسحاق هرتسوغ أول فرصة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وصف دعوة نتنياهو بأنها «خدعة». وقال: «محاولة لطيفة، لكن هذه الحيل لا تنفع معي، ولا مع مواطني إسرائيل».
غير أن إيزنكوت أكد أن حزب يشار وحزب الليكود بقيادة نتنياهو يتحدثان بشأن مقترح حكومة مشتركة. فما الذي قد يلزمهما للحكم معاً، وما الخيارات الأخرى المتاحة أمام إيزنكوت؟
كيف تبدو الأرقام في الكنيست؟
في انتخابات 27 أكتوبر، حصل التكتل المكون من أربعة أحزاب بقيادة إيزنكوت على 48 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي. وحصل تكتل نتنياهو اليميني والديني على 53 مقعداً. كما حصل فصيلان يقودهما فلسطينيون، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (راعم)، على 19 مقعداً بينهما، وهو رقم قياسي.
وفي الأسبوع الماضي، أظهر تكتل إيزنكوت ما يمكنه فعله بدعم من الفصيلين الفلسطينيين، إذ نجح في تمرير تصويت بـ63 مقابل 50 لصالح تشكيل لجنة الترتيبات، وهي لجنة تساعد في تحديد جدول أعمال الكنيست أثناء محادثات تشكيل الائتلاف. ثم تحرك التكتل لتشكيل لجان مؤقتة تشرف على المالية والخارجية والدفاع.
ويملك تكتل إيزنكوت والفصيلان العربيان 67 مقعداً مجتمعة، أي ستة مقاعد أكثر من العدد اللازم للأغلبية المطلقة. وهناك احتمال آخر هو حكومة أقلية يدعمها نواب راعم الثمانية. ومن شأن دعمهم أن يمنح إيزنكوت 56 صوتاً مقابل 53 لنتنياهو، إذا امتنع نواب القائمة المشتركة الأحد عشر أو لم يحضروا تصويت الثقة. وهذا قد يسمح للحكومة بتولي مهامها بأقل من 61 صوتاً مؤيداً، لكنه سيعتمد على طريقة تصويت المجموعات الثلاث.
لكن إقناع حلفاء إيزنكوت بمثل هذا الاتفاق مسألة أخرى. فزعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان منفتح على العمل مع الفصائل الفلسطينية، بينما يرفض زعيم إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب معاً نفتالي بينيت ائتلافاً مع الفلسطينيين. غير أن كليهما شارك في الحكومة التي تشكلت عام 2021، حين أصبحت راعم أول حزب عربي ينضم رسمياً إلى ائتلاف حاكم إسرائيلي.
وقال ياسر مناع، الباحث في مركز القدس لدراسات الشؤون الإسرائيلية، للجزيرة: «واحدة من الصعوبات الرئيسية أمام إيزنكوت هي معارضة أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، زعيمي حزبين في تحالفه، الاعتماد على الأحزاب العربية. هذا الموقف يضيق خيارات إيزنكوت في تشكيل الائتلاف، لكنه لا يجعل حكومة وحدة مع نتنياهو أكثر احتمالاً تلقائياً. بل يزيد أهمية التفاوض مع أحزاب أخرى، خصوصاً الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة».
الخيار الرئيسي الآخر، وهو وفق الخبراء السيناريو الأرجح، أن يدخل تكتل إيزنكوت في ائتلاف مع الحزبين الأرثوذكسيين المتشددين في تكتل نتنياهو، شاس ويهودية التوراة المتحدة، ما يرفع تكتل إيزنكوت إلى 61 مقعداً. ويُقال إن مستشارين من أحد فصائل يهودية التوراة المتحدة طلبوا تعهداً مكتوباً من جميع نواب تكتل إيزنكوت وعددهم 48 بتمرير قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية ويحميه من إبطال المحكمة العليا. ويُقال إن إيزنكوت وليبرمان يعارضان هذا الحل الوسط.
هل يمكن أن يحكم إيزنكوت ونتنياهو معاً؟
منح الرئيس هرتسوغ إيزنكوت مهلة حتى 6 ديسمبر لتشكيل حكومة. ويمكن لهرتسوغ أن يمنح تمديداً يصل إلى 14 يوماً، ما يرفع الموعد النهائي إلى 20 ديسمبر.
وترك إيزنكوت الباب مفتوحاً أمام أعضاء حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأمام حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشرط أن يدعموا حكومة يقودها إيزنكوت ويقبلوا برنامجه. وقال إيزنكوت في الحفل الذي سلّمه فيه هرتسوغ تفويض تشكيل الحكومة: «إذا كان أعضاء الليكود وحزب الصهيونية الدينية يعتقدون حقاً أن هذا وقت الوحدة، كما قالوا للرئيس، فلا أتصور أي سبب لعدم دعمهم حكومة بقيادتي وبالمبادئ التي عرضتها».
وقال دانيال ليفي، مفاوض السلام الإسرائيلي السابق ورئيس مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، للجزيرة إن الموافقة على الاجتماع يمكن أن تخدم الرجلين سياسياً. وأضاف: «فترة تشكيل الائتلاف تتعلق بالدعاية والتشويه ومحاولة تحسين الموقف التفاوضي. لذلك تعقد اجتماعاً لتُظهر أنك كنت مستعداً للحديث، ثم تقول إن الطرف الآخر طرح مطالب غير معقولة».
والرجلان يعرفان بعضهما جيداً. فقد قاد إيزنكوت الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وعمل مراقباً في مجلس حرب نتنياهو خلال الأشهر الثمانية الأولى من حرب الإبادة على غزة. وترك الحكومة الطارئة في يونيو 2024.
وقال مناع: «أعتقد أن العلاقة بين بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت تتسم بأزمة ثقة عميقة تتجاوز المنافسة السياسية. لكن من المهم التمييز بين خلافاتهما السياسية ومقارباتهما المتشابهة نسبياً في الأمن القومي. فكلاهما يعطي أولوية للاعتبارات العسكرية والأمنية، خصوصاً فيما يتعلق بالفلسطينيين وإيران».
وقد يأتي اختبار مبكر يوم الثلاثاء، حين يخطط حلفاء إيزنكوت لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا من الليكود بعضو الكنيست متان كاهانا من حزب يشار. وقد تحدى إيزنكوت نتنياهو وسموتريتش بأن يدعما كاهانا ويسمحا بإجراء التصويت في موعده، قائلاً إن ردّهما سيبين مدى جديتهما في التعاون.
لكن حتى لو اتفق إيزنكوت ونتنياهو على خطة سياسية للحكومة، فسيظل عليهما تحديد من يقودها. وقال مناع: «تبقى مسألة من سيتولى منصب رئيس الوزراء العقبة المركزية. وقد رفض إيزنكوت حتى الآن ترتيب تناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو».
هل يمكن لأزمة أمنية أن تغيّر المحادثات؟
وفي هذه الأثناء، لا يزال نتنياهو في منصبه كرئيس وزراء مؤقت بينما تتواصل المفاوضات. ويرى خبراء أن ذلك يمنح نتنياهو حافزاً لاستغلال الانقسامات بين الشركاء المحتملين لإيزنكوت، ولانتظار انتهاء مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال مانا إن نتنياهو في هذه المرحلة لا يحتاج بالضرورة إلى تشكيل ائتلاف جديد بنفسه، وإنما قد يكفيه منع إيزنكوت من تشكيل ائتلاف للحفاظ على موقعه مؤقتاً.
وأضاف مانا أن نتنياهو قد يستخدم أزمة أمنية لزيادة الضغط من أجل تشكيل حكومة وطنية. وقال إن تجدد مواجهة واسعة النطاق قد يزيد الضغط باتجاه حكومة وحدة وطنية أو يغيّر أولويات مفاوضات الائتلاف. وفي الوقت نفسه، قد يخلق خلافات جديدة حول صنع القرار العسكري وإدارة الصراع وصلاحية حكومة تصريف الأعمال.
وقال ليفي إنه إذا فشلت المحادثات مع الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، فقد يطلب إيزنكوت من حلفائه الاختيار بين قبول دعم الأحزاب ذات القيادة الفلسطينية وبين إبقاء نتنياهو في منصبه. وقد يقترح أيضاً حكومة قصيرة العمر يكون هدفها المباشر استبدال نتنياهو والتحضير لانتخابات أخرى.
وأضاف أن إيزنكوت في مثل هذا السيناريو قد يقول لحلفائه: “شكّلوا حكومة لبضعة أشهر، فقط لإخراج بيبي من السلطة والتحضير لانتخابات جديدة”.
وهذا من شأنه أن يمنع نتنياهو من استخدام “موقعه كرئيس للوزراء لخلق أزمة”.