تستعد الولايات المتحدة لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي قدموا طلبات لجوء أو يسعون للحصول عليها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت الوكالة، نقلاً عن وثائق لوزارة الخارجية ومقابلات مع مسؤولين أمريكيين، أنه إذا نُفذت هذه الخطوة فستكون “أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات” في تاريخ البلاد.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية من المتوقع أن تعلن الإجراء خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي.
وسيستهدف القرار ما يسمى بتأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026، والخاصة بأشخاص قدموا طلبات لجوء أو يسعون الآن للحصول عليها.
قال تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية: “ننسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء التأشيرات غير المهاجرة لأجانب جاءوا إلى الولايات المتحدة بصفتهم زائرين لفترة قصيرة، ثم قدموا طلبات لجوء للبقاء بشكل دائم”.
وأوضح مسؤولون نقلت عنهم الوكالة أن إلغاء التأشيرات لن يؤدي تلقائياً إلى ترحيل هؤلاء، بل سيُنقل معظم من لديهم طلبات لجوء معلقة إلى فئة هجرة أخرى، ما يعني فقدان صفة الزيارة التجارية أو السياحية أثناء النظر في قضاياهم.
وفي منشور على منصة إكس، انتقد كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية، أشخاصاً قال إنهم يحاولون استخدام تأشيرات السياحة والأعمال لدخول البلاد ثم التقدم بطلب لجوء. وقال: “الناس في أمريكا وفي كل أنحاء العالم سئموا من ادعاءات اللجوء المزيفة. من المفترض ألا يكون اللجوء ثغرة للالتفاف على قانون الهجرة”.
ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية في العام الماضي، واصلت إدارته تصعيد القيود على المتقدمين للتأشيرات بشكل مطرد؛ إذ طالبت بمزيد من المعلومات عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرضت إيداع سندات مالية باهظة لمعالجة التأشيرات، ومنعت إصدارها لمواطني دول معينة بشكل كامل.
وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ألغت وزارة الخارجية نحو 175 ألف تأشيرة لأشخاص أدينوا أو اتُهموا بجرائم تتراوح بين القيادة تحت تأثير الكحول والاغتصاب والسرقة، وكذلك لمن تحدثوا علناً ضد السياسات الأمريكية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.