إدانة أربعة في الولايات المتحدة بتهمة التورط في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس أخبار الجريمة

نُشِر في 8 مايو 2026

الادعاء: فلوريدا كانت محورًا رئيسيًا لتخطيط تم اغتيال مويس عام 2021

أدانت محكمة أمريكية أربعة أشخاص بتهم تتعلق باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس عام 2021، جريمة أثارت فراغًا سياسيًا حادًا وساهمت في تفاقم أزمات أمنية وإنسانية متداخلة في البلاد. المتهمون المدانون هم: أركانجيل بريتِل أورتيز، أنتونو إنترياگو، والتر فينتيميّا، وجيمس سولاجز. أقرّ القضاء بأنهم تآمروا لقتل أو اختطاف مويس، كما أدينوا بتقديم دعم مادي للمؤامرة بما يخالف القانون الأمريكي، وقد يواجه كل منهم عقوبة السجن المؤبد.

حسب النيابة الأمريكية، لعب جنوب ولاية فلوريدا — أقرب الولايات المتحدة إلى هايتي — دورًا محوريًا في التخطيط وتمويل العملية. خلال المحاكمة التي امتدت نحو شهرين، دافع فريق المحامين عن موكليهم بوصفهم كبش فداء، زاعمين أن دورهم اقتصر على محاولة تنفيذ مذكّرة توقيف ضد مويس في إطار خلاف حول انتهاء ولايته، لا على اغتياله.

قال الدفاع أيضًا إن مرتزقة كولومبيين كانوا من المقرر أن يرافقوا عناصر من الشرطة الهايتية لتنفيذ أمر التوقيف، وأن من أطلق النار على مويس هم عناصر من حراسته قبل وصول المرافقة، وفقًا لما نقله تقرير صحيفة ميامي هيرالد عن محامي الدفاع إيمانويل بيريز: «هذه مؤامرة هايتية وهي خطة هاييتية». من جانبها، تصر النيابة على أن النية الأولى كانت إزاحة مويس واستبداله، لكن المخطط تفاقم حتى انتهى باغتيال رئيس الجمهورية.

هناك متّهم خامس، الطبيب الهايتى كريستيان ايمانويل سانون، الذي اتهمته النيابة بأنه رغب في أن يُعيّن رئيسًا بعد مقتل مويس، وتأجل محاكمته لأسباب صحية. كما قبل ثمانية أشخاص آخرين اتفاقات اعتراف في سياق التحقيق الأمريكي.

منذ اغتيال مويس لم تُجرَ انتخابات وطنية في هايتي. في سبتمبر 2024 جرى تعيين مجلس مؤقته لتنظيم الانتخابات، ثم حل محله رئيس وزراء مدعوم من الولايات المتحدة، أليكس ديدييه فيلز إيميه، الذي وعد بإجراء انتخابات قبل نهاية السنة.

يقرأ  ماركو روبيو يهنئ نصري أسفورا، الرئيس المنتخب لهندوراس | أخبار الانتخابات

تشير الأمم المتحدة إلى أن حكومة مستقرة ضرورية لإعادة الاستقرار إلى هايتي، التي عانت سلسلة كوارث طبيعية وتصاعدًا في العنف، مع سيطرة عصابات إجرامية على مساحات واسعة من الأراضي. وثّقت الأمم المتحدة ما يقرب من ٨٬١٠٠ عملية قتل على يد عصابات في 2025، ونزوح نحو ١٫٥ مليون شخص بفعل انعدام الأمن والانهيار المؤسسي.

أضف تعليق