سجن خمسة أعوام لوزير سابق في قضية فساد أحالَت مسؤولين إلى أحكام بين ثلاث وعشر سنوات
نُشر في 21 أبريل 2026
قضت محكمة الابتدائية أمس بسجن علي عون، وزير الصناعة وإنتاج الأدوية السابق، مدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية وموقع “دزاير تيوب” الإخباري الإلكتروني.
شغل عون حقيبة الصناعة وإنتاج الأدوية بين 2022 و2024، وظهر اسمه في ملف قضائي ذا شأن كبير شمل عدداً من المسؤولين الكبار. وكان الوكلاء العامون قد طالبوا سابقاً بعقوبة تصل إلى 12 سنة بحقه، وبعشر سنوات لمدعى عليهم آخرين، فيما ألزمت محكمة جنايات الاقتصاد والمالية بالجزائر العاصمة المتهم بغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7,500 دولار).
ترتكز الوقائع بحسب تقارير وسائل الإعلام على صفقات وعمليات بيع غير نظامية لمخلفات معدنية حديدية وغير حديدية، ما خالف قواعد إدارة المال العام. وذكرت التقارير أن الملف يتضمن اتهامات بالفساد وسوء التسيير ومنح عقود صناعية واستثمارية بطرق غير مشروعة، لا سيما ما يتعلق بتجارة مخلفات الحديد وبقايا النحاس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها أن عدداً من المسؤولين الآخرين أدينوا أيضاً، بينما برّأت محاكم آخرين لعدم كفاية الأدلة. من بين المدانين نجل الوزير السابق، مهدي عون، الذي حكمت عليه المحكمة بست سنوات سجناً، كما صدرت أحكام تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بحق مستثمرين ومسؤول في مؤسسة حكومية ورجل أعمال بارز، بحسب دزاير تيوب.
تأتي هذه الأحكام في سياق حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون منذ توليه السلطة في 2019، والتي استهدفت مسؤولين سامين من فترات سابقة، بينها حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.