أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو برنامج إعادة انتخابه، وتعهد فيه بتنمية الاقتصاد ومعالجة انعدام الأمن ونقص المساكن. وتستهدف الخطة نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 6% بحلول 2031، و78 ألف عنصر أمني إضافي، و200 ألف مسكن ميسر التكلفة.
ويحمل البرنامج عنوان من الإصلاح إلى الازدهار، ويبني على الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها تينوبو في ولايته الأولى، ومنها إزالة دعم الوقود، وهو أمر رفع تكاليف المعيشة.
ومن المقرر أن تشهد نيجيريا انتخابات عامة في يناير 2027، ومن أبرز منافسي تينوبو بيتر أوبي ونائب الرئيس السابق أتيكو أبوبكر. وقد أطلق حزبه الحاكم، مؤتمر جميع التقدميين، البرنامج في 10 نوفمبر، ويعكس محاولة الحكومة استعادة ثقة النيجيريين.
وبعد انتخابه في 2023، نفذ تينوبو سلسلة إصلاحات اقتصادية، منها إزالة دعم الوقود، وتوحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية، وإصلاحات ضريبية في أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وقال جوشوا أوسييمي، الذي يرأس منصة تراكا التي أطلقتها مؤسسة بادج آي تي، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تسهيل فهم البيانات المالية الحكومية، إن ذلك البرنامج كان يحاول إعادة نيجيريا إلى الوقوف على قدميها، نظراً إلى حالة البلاد آنذاك وهي تنزلق نحو التقشف.
ورغم أن بعض الاقتصاديين رأوا أن الإصلاحات ضرورية، فقد كانت مؤلمة لكثير من النيجيريين. وقال أوسييمي لبي بي سي إن أسعار الوقود ارتفعت، وإن كل ما يستهلكه النيجيريون ارتفع بشكل كبير. وأضاف أن معظم الأسر النيجيرية تقول إنها لا تستطيع تدبير أمورها بعشرة آلاف نaira يومياً، أي نحو 7.40 دولار أو 5.50 جنيه إسترليني، في إشارة إلى مسح أجرته منظمته.
ووجد تحليل أجراه المركز الدولي للتقارير الاستقصائية النيجيري أن سعر الأرز المستورد ارتفع بنسبة 184% بين مايو 2023، حين تولى تينوبو منصبه، وأكتوبر 2025. كما شهدت مواد أساسية أخرى، منها الفاصوليا والغاري، وهو دقيق الكسافا، والخبز، زيادات كبيرة.
وفي مؤشر على أن الإصلاحات قد تبدأ في إعطاء نتائج، وجدت شركة إس بي إم إنتليجنس، وهي شركة استشارات في مخاطر الأمن، أن تكلفة إعداد طبق من الأرز الجولوف انخفضت بنسبة 11.5% بين يونيو وسبتمبر 2026، وهو أكبر انخفاض سجلته خلال عشر سنوات من تشغيل مؤشر جولوف. لكن ذلك لم يتحول إلى تخفيف ملموس لأغلب الأسر.
وقال إيكينا أوكونكو، رئيس الأبحاث في إس بي إم إنتليجنس، إن النيجيريين يخصصون المزيد والمزيد من دخلهم للأساسيات.
وقد أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإصلاحات لفعاليتها. وبحسب المكتب الوطني للإحصاء، بلغ التضخم العام في نيجيريا 14% في سبتمبر 2026، بعد أن كان قد بلغ 34% في 2024. كما ضاقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
وقال تينوبو إن إزالة دعم الوقود حررت أكثر من تريليون نaira، أي نحو 740 مليون دولار أو 550 مليون جنيه إسترليني، من موارد الحكومة في أول شهرين فقط.