بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، لجأ العديد من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية، مثل الذهب والمجوهرات والأثاث، من أجل توفير المال لشراء الطعام ودفع الإيجارات والفواتير. هذا المشهد أصبح شائعاً في بعض المناطق، حيث تحولت الشرفات والساحات العامة إلى أسواق صغيرة لعرض تلك الأشياء. المحللون يرون أن هذه الممارسة مؤشر على ارتداد كبير يهدد طرق الحياة المعتادة للأسر في البلاد، التي تواجه تضخماً وصل إلى مستويات قياسية. وقد بدأت بعض العائلات تلجأ إلى طرق أخفى في الكسب تتطلب استقامة أقل، سواء كانت أعمالاً في الاقتصاد غير الرسمي أو المرتبط ببيع بلا واسطة. هذه ليست مجرد آثار ظرفية، بل تصحيح صعب لنظام تغذى باستمرار أربكه بين العجز المالي وتراجع الليرة اللبنانية. السلطات بمجملها لا تزال مترددة إزاء مدى تأثير هذه التحركات على الاستقرار قصير المدى (إذا ما جاز الوصف)، خاصة حين اندفعت أضعف الشرائح حالاً إلى مستبق بالحل قبل معرفته بخلفيته المستقرة والمتعبة خاصة تحت وطأة الكولي بشكل محتمل، لأن دعم من الظآن لرب نفس منطقة اللحظة قبل مساندة الأشحّ فيما عندما يبدو من ذات السياق له نفس الهيكل رغم الأتربة الدائمة وراء ترطيب النبرة).
