قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مدريد لم تعثر على أي دليل يثبت أن المغرب كان وراء تدفق نحو 70 ألف شخص إلى جيب سبتة الإسباني قبل شهر.
وجاء حديث سانشيز أمام البرلمان يوم الخميس ردًا على تقرير للشرطة أُثير هذا الأسبوع، وذكر أن تدفق المهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو/تموز كان مخططًا له بهدف إرباك الضوابط الحدودية.
وقال سانشيز: “أؤكد لكم أنه لا توجد أي جهة، لا الدبلوماسية الإسبانية ولا المفوضية الأوروبية ولا أي هيئة دولية، قدمت للحكومة الإسبانية أي دليل قوي على أن المغرب خطط لهذا الحادث أو نفذه. لا يوجد أي دليل إطلاقًا”.
غير أنه أشار إلى أن الشرطة المغربية سمحت بالفعل بعمليات العبور خلال فترة ذروة استمرت عشر ساعات يوم 30 يوليو/تموز. وأضاف أن السلطات الإسبانية لم تحسم بعد ما إذا كان هذا الأمر ناتجًا عن تقاعس من الجانب المغربي أو عن عدم قدرته على احتواء التدفق.
وفي أواخر يوليو/تموز، سبح نحو 72 ألف شخص أو اندفعوا إلى سبتة، وهو جيب إسباني يقطنه حوالي 84 ألف نسمة ويحده المغرب.
وكان التقرير، الذي كلّف به قاضٍ في المحكمة العليا الشهر الماضي، يقول إن القوات الأمنية المغربية انتشرت في البداية بأعداد أقل من المعتاد قرب الحدود، ولم تبذل محاولة جدية لتفريق الحشود.
وكانت السلطات المغربية قد نفت سابقًا أي تواطؤ، وأرجعت ما حدث إلى سوء فهمٍ لحكم قضائي إسباني بدا أنه يفتح ثغرة قانونية للوافدين عبر البحر، وإلى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت معلومات عن عبور جماعي للحدود.
ودافع سانشيز عن المغرب خلال الأزمة، مشيدًا بتعاون الرباط في إعادة معظم المهاجرين خلال 48 ساعة.
غير أن نحو 5000 شخص، بينهم 1200 طفل، ما زالوا في المدينة بعد أسابيع، وفقًا للحكومة الإسبانية.
ويوم الأربعاء، تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء إسبانيا احتجاجًا على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة سبتة. ومن بين الهتافات التي رفعها المتظاهرون: “اطردوا الغزاة” و”سبتة ليست للبيع، سبتة يجب الدفاع عنها”.