أكد أن هذه هي المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تُهم لأي شخص تتعلق بجرائم مرتبطة بعقد أو بالموافقة على أو بتسهيل زواج الأطفال. «قبل عام 2024 كان لدينا نصوص تشريعية متضاربة، إحداها — قانون الزواج العرفي — كان يسمح للوالدين بمنح موافقتهم لو كانت العروس قاصرًا.»
وأوضح أن ذلك تغيّر قبل عامين عندما أُلغي القانون العرفي، ما أحدث «نظامًا جديدًا لمقاضاة أي فرد يشارك في زواج من هم دون سن الثامنة عشرة».
الأربعة رجال في هذه القضية الفارقة متهمون بعقد زواج مع قاصر، وبالموافقة على زواج قاصر، بالإضافة إلى المساعدة والتحريض على هذا النوع من الزيجات.
ويُزعم أن والد العروس سهّل الزواج بين أحد المتهمين والقاصر ولعب أدوارًا نشطة أثناء مراسم الزواج، «مضمنًا أن تتم المناسبة بنجاح».
سرعان ما تفاعلت ناشطات المدافعات عن حقوق المرأة مع هذه الخطوة غير المسبوقة. رئيسة مجموعة المحاميات النسائية «الوصول القانوني عبر نساء يتوقن إلى المساواة والحقوق والعدالة الاجتماعية» أخبرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها شعرت «بسعادة غامرة».
قالت منيسا سيساي إن ذلك يبيّن أن الإصلاحات القانونية التي ناضلن من أجلها تُطبَّق أخيرًا، مما يبرئ مهمةهن في حماية حقوق النساء والفتيات الأكثر هشاشة.
يُقدّر أن ما يصل إلى 30% من الفتيات في سيراليون يتزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشرة، وفق تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وفي المناطق الريفية يُقال إن بعض العرائس لا يتجاوزن سن الرابعة عشرة.
اعربت ناشطات عن قلقهن من أنه رغم صرامة القوانين، لا يزال المخالفون يَفلتون من العقاب.
«التهم الموجّهة للأربعة… تطمئن إلى أن هناك نورًا في نهاية النفق للنساء والفتيات في سيراليون»، قالت سيساي.
تغطية إضافية: ناتاشا بوتي