قد تهدئة ادّعاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنّ صفقة لإعادة فتح مضيق هرمز قد تم التفاوض عليها إلى حدّ كبير الأسواق مؤقتًا. لكن الأهمية الأعمق للأزمة الحالية تكمن في مكان آخر. المسألة لم تعد فقط ما إذا كانت طرق التجارة ستبقى مفتوحة، بل من يمتلك السلطة لتقنين الوصول إليها.
قد تتبدّل البنود التفصيلية لأي اتفاق، وقد يتأخر أي ترتيب دبلوماسي أو يُطعن فيه أو يُعاد ضبطه. إلا أن النمط الأوسع بات واضحًا: الممرّات التجارية الاستراتيجية تتحوّل إلى إدارة سياسية أكثر، وتتعرض لمخاطر تجارية أكبر، وتصبح محطّ نزاع جيوسياسي.
الخطر ليس بالضرورة فشل الدبلوماسية. الخطر الأهم هو أن تنجح الدبلوماسية بمقدار يكفي ليُخفي وجود نظام أضعف تحت عباءة الاستقرار.
الهدوء المؤقت ليس هو نفسه الاستقرار الاستراتيجي. الهدوء يمكن التفاوض عليه؛ أما الاستقرار فيجب أن يُبنى على الثقة.
لذا، فإن التحوّل الأهم ليس من الحرب إلى السلام بقدر ما هو من التعطيل إلى الحوكمة.
خُطط إيران لتأسيس سلطة تدير مضيق هرمز وتمارس نفوذًا أكبر على قرارات المسار وربما تُحدّد رسوم العبور تُظهر أن طهران تحاول تحويل ورقة النفوذ المؤقتة إلى دور أكثر ديمومة في إدارة الممرّ المائي.
وبالتالي، فإن السؤال الاستراتيجي يتحوّل من مسألة الوصول إلى مسألة الحوكمة. الوصول يتعلق بما إذا كانت السفن قادرة على المرور. الحوكمة تتعلق بمن يضع القواعد، ومن يقيّم المخاطر، ومن يتحكّم في الاستثناءات ويقرر متى يصبح التجارة الطبيعية مشروطة.
هذا الأمر لا يهم الخليج فحسب، بل النظام الدولي الأوسع. الدول التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة البحرية تواجه الآن وضعًا تُشكّله ليس فقط الأسواق بل أيضًا أوراق النفوذ الجيوسياسي، وضغوط العقوبات، والقوة البحرية، ودبلوماسية الأزمات.
آسيا تظل محورية في هذا الحساب. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين المستخدمين الرئيسيين لطاقة الخليج، والكثير من مخاطر التجارة الناشئة عن عدم اليقين في مضيق هرمز تُنقَل شرقًا. لكن التداعيات تتجاوز آسيا؛ فالعديد من الاقتصادات النامية لا تزال معرضة بشدة لتقلبات الطاقة واضطرابات الشحن بينما تملك تأثيرًا ضئيلًا على الصراع الجيوسياسي الدائر من حولها.
النمط الناشئ يُشير إلى عالم تستؤنف فيه التجارة ولكن تحت شروط سياسية مؤقتة يجب إعادة التفاوض حولها مرارًا. وهذا مهم لأن التجارة الحديثة تعتمد على أكثر من مجرد الوصول المادي؛ فهي تعتمد على التوقعية، والتأمين، والوضوح القانوني، والثقة البحرية، والاعتقاد بأن المسار الحالي سيظل صالحًا غدًا.
هذا الفرق بين خفض التصعيد والتطبيع. خفض التصعيد يُقلّل خطر الصراع الفوري. التطبيع يُعيد الثقة. في الوقت الراهن قد يكون الأول ممكنًا، أما الثاني فبعيد المنال.
لا يعني هذا أن مضيق هرمز محكوم عليه بأزمة دائمة، كما أنه لا يعني أن الدبلوماسية بلا جدوى. النقطة أكثر تحديدًا وأهمّ: حتى إدارة الأزمات الناجحة قد تترك وراءها نظامًا تجاريًا أقل موثوقية.
لهذا، فإن هذا التمييز حاسم للأسواق. إذا أُعلن عن اتفاق، قد تُعامل إعادة الفتح على أنها حل نهائي. هذا سيكون سابقًا لأوانه. الهدوء المؤقت قد يُسعر خاطئًا كاستقرار دائم. قد تنخفض أسعار الشحن، وتلين أسعار الطاقة، وقد ترتفع أسواق الأسهم. ومع ذلك، لا يعني أيّ من ذلك بالضرورة أن الخطر الكامن قد زال؛ قد يعني فقط أن الأزمة أُرجئت إلى دورة التفاوض التالية.
لعملية هذا لها عواقب أبعد من النفط. يجب على المكرّرات أن تخطط لعمليات الشراء مع هامش مخاطر متبدّل. على المصنّعين أن يدرجوا تقلبات الطاقة والنقل في هوامشهم. على شركات التأمين إعادة تقييم التعرض. على شركات الشحن اتخاذ قرارات المسار تحت ظلّ غموض سياسي. على المصارف والتجار احتساب مخاطر العقوبات، واضطرابات الدفع، وتكاليف الامتثال.
هكذا تدخل اللااستقرار الجيوسياسي إلى الاقتصاد العالمي: ليس فقط عبر صدمات مذهلة، بل أيضًا عبر حالة عدم يقين متكررة ترفع تدريجيًا تكلفة التجارة العادية.
الدرس الأكبر من أزمة مضيق هرمز هو أن العولمة لا تنهار؛ بل تصبح أكثر انكشافًا سياسيًا وشرطية استراتيجية.
الشركات والحكومات التي بنت افتراضاتها على حركة سلسة يجب أن تعمل الآن في عالم أصبحت فيه العبور، والمدفوعات، والتأمين، والموانئ، والموردين عرضة بشكل متزايد للضغط الجيوسياسي. مضيق هرمز هو مجرد نقطة اختناق واحدة. لكن بسبب مركزيته في تدفقات الطاقة العالمية، صار أحد أوضح أمثلة هذا التحوّل الواسع.
بالنسبة لصانعي السياسة، يتطلب الرد على الأزمة الحالية أكثر من طمأنة بأن السفن تتحرك مجدّدًا. يتطلب تنسيقًا بين الحكومات والمشغلين التجاريين وشركات التأمين وشركات الشحن ومشتري الطاقة. كما يتطلب إدراكًا أن البنية التحتية الاستراتيجية لم تعد قابلة للمعاملة على أنها حيادية سياسيًا.
وفي مجال مجالس الإدارات، الدرس مشابه. لا يمكن لمخاطر الجغرافيا السياسية أن تبقى خارج قرارات الشراء واللوجستيات والخزانة والتأمين. السؤال لم يعد هل ستقطع الأزمات التجارة أم لا؛ بل هل نماذج الأعمال قادرة على امتصاص عدم الاستقرار المتكرر من دون فقدان المرونة الاستراتيجية أو القدرة على الصمود.
مهما كان مصير المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، فهناك شيء واحد مؤكد: من غير المرجح أن نعود إلى الافتراض القديم بأن التجارة العالمية يمكن أن تتحرك عبر نقاط الاختناق الاستراتيجية كما لو أن الجيوسياسة مجرد ضجيج في الخلفية.
الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة موقف الجزيرة التحريري.