هناك طريقتان لقراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية. الطريقة الأولى هي النظر إليها باعتبارها هزيمة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فبعد أن كان يملك أغلبية صلبة في الكنيست المكوّن من 120 عضوًا، تراجع معسكر نتنياهو إلى أقلية من 53 مقعدًا. أما النواب المناهضون لنتنياهو فيحتلون 67 مقعدًا.
ولو كانت إسرائيل ديمقراطية، لرأينا مشاهد احتفال تشبه ما رأيناه هذا العام في هنغاريا والبرازيل وصربيا، حيث هُزمت قوى سياسية ذات نزعات غير ديمقراطية. لكن إسرائيل ليست ديمقراطية، ونتنياهو لم يُهزم بالضرورة.
الطريقة الثانية والأكثر صلة لقراءة النتائج تتطلب الإقرار بالطبيعة العنصرية لإسرائيل، والنظر إلى الحسابات الانتخابية من هذه الزاوية. في هذه الحالة، فاز نتنياهو لأنه حصل على 53 مقعدًا في الكنيست، أي خمسة مقاعد أكثر من الكتلة اليهودية المناهضة له.
ولكي تشكّل أي كتلة حكومة، تحتاج إلى دعم 61 عضوًا على الأقل في الكنيست. والسبيل الوحيد أمام نتنياهو لذلك هو إغراء أحزاب أو نواب من الكتلة المناهضة له بالانضمام إلى كتلته، كما نجح في فعل ذلك مرات كثيرة في الماضي. أما العمل مع الأحزاب الفلسطينية التي حصلت على 19 مقعدًا فهو مستبعد تمامًا بالنسبة له.
الطريق الواضح أمام الكتلة المناهضة لنتنياهو لتشكيل الحكومة هو بناء ائتلاف يضم الحزبين الفلسطينيين. لكن ذلك يعني تحدّي نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وقد وعد القادة الرئيسيون في الكتلة اليهودية المناهضة لنتنياهو، ومن بينهم غادي آيزنكوت، بعدم فعل ذلك تحت أي ظرف.
وهناك خيار آخر: طلب دعم الأحزاب الدينية الأرثوذكسية التي كانت حتى الآن جزءًا من كتلة نتنياهو. ولضمان هذا الدعم، سيكون على الكتلة المناهضة لنتنياهو أن تعد بإعفاء الشباب الأرثوذكسي الديني من الخدمة العسكرية، وبضمان تمويل مراكز تعليمهم.
لكن الوعد الانتخابي الرئيسي لآيزنكوت كان دفع الشباب اليهود الحريديم إلى الجيش. لذلك هذا السيناريو غير مرجح كثيرًا، لكن في السياسة لا يمكن الجزم أبدًا.
هناك أيضًا خيار حكومة وحدة يقودها نوع من التناوب بين الشخصيات البارزة في الكتلة المناهضة لنتنياهو ونتنياهو نفسه. المشكلة هنا أن قانونًا أُقر قبل سنوات ينص على أن نتنياهو، ما دام متهمًا في محاكمة مستمرة، لا يستطيع أن يكون وزيرًا؛ وقد حرص ائتلافه على ألا ينطبق هذا التشريع، بصورة سخيفة، على رئيس الوزراء.
وبما أن محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد ستستمر وقتًا طويلًا، فإن التناوب سيجعل من المستحيل أن يكون نتنياهو جزءًا من حكومة يرأسها آيزنكوت. وهذا يعني أنه سيطلب تولي رئاسة الوزراء أولًا في التناوب، ويترك الباب مفتوحًا لإسقاط الحكومة بعد انتهاء دوره.
سبق أن فعل نتنياهو ذلك. ففي عام 2020، نقض من دون تردد اتفاق تناوب مع بيني غانتس، الذي ظن بسذاجة أنه سيصبح رئيسًا للوزراء بعد عامين. وأدى ذلك إلى انتخابات جديدة فاز فيها نتنياهو.
وأخيرًا، هناك سيناريو محتمل جدًا هو ألا تتمكن أي من الكتلتين من تشكيل حكومة، ما يعني انتخابات جديدة بعد ستة أشهر. وسيبقى نتنياهو وحكومته في السلطة حتى الانتخابات الجديدة، لكن بصلاحيات أكثر تحديدًا.
سيتيح لهم ذلك فرصة إشعال حرب مع إيران وحزب الله، ومواصلة سياساتهم العنيفة في قطاع غزة والضفة الغربية، في محاولة لجذب مزيد من الدعم الشعبي والفوز في الانتخابات.
وهذا هو الخيار المفضّل لنتنياهو، لأن هزيمته النسبية في انتخابات 27 أكتوبر تعود إلى حد كبير إلى التحفيز غير المسبوق بين الناخبين الفلسطينيين في إسرائيل، وإلى الإسرائيليين اليهود الأكثر ليبرالية الذين يعيشون في الخارج وعادوا إلى البلاد بأعداد كبيرة للتصويت.
هذه السيناريوهات المحتملة تحكي جزءًا فقط من الحكاية، ولا تكفي لفهم معنى نتائج الانتخابات بالنسبة إلى إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة فهمًا كاملًا. وهناك استنتاجات أكثر أهمية ينبغي استخلاصها من النتائج.
الاستنتاج الأول يتعلق بمستقبل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. فقد يصوّتون بأعداد كبيرة إذا جرت انتخابات جديدة قريبًا. لكن إذا تجاهلتها الأحزاب السياسية الأخرى وأقصتها مرة أخرى، فقد لا تحاول ذلك مجددًا أبدًا.
وفي هذه الحالة سيكون من الصعب على قيادة هذا المجتمع أن تستمر في تأجيل قرار استراتيجي: اختيار الفضاء السياسي الذي ينتمي إليه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، هل هو الإسرائيلي أم الفلسطيني؟
حتى اليوم، منحوا النظام السياسي الإسرائيلي فرصة رغم عنصريته ونزعاته نحو الفصل العنصري وسياساته الجرمية تجاه الفلسطينيين. وقد رشحت الأحزاب الفلسطينية آيزنكوت لرئاسة الحكومة لدى الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي كلفه الآن بتشكيل الحكومة.
وإذا جاز لي التوقع، وهو مجرد توقع، فإن الكتلة المناهضة لنتنياهو لن تتعامل بجدية مع الأحزاب الفلسطينية. وستكون رسالتها أن فلسطينيي إسرائيل ليسوا لاعبين شرعيين في الساحة السياسية الإسرائيلية.
وإذا كنت مخطئًا، فسيكون ذلك لحظة مذهلة وتحولية في تاريخ إسرائيل وفلسطين، لكن يبدو أن الأمل في ذلك ضعيف جدًا.
هناك دروس أخرى يمكن تعلمها من الوضع الحالي، مع إدراك أن هذه لحظة شديدة التقلب في تاريخ إسرائيل.
الدرس الأول والأهم هو أن من يشكّل الحكومة الإسرائيلية المقبلة سيواصل الإبادة التدريجية في غزة، والتهجير العرقي المكثف في الضفة الغربية، والسياسات العدوانية تجاه المنطقة. وهذه السياسات لا يمكن وقفها أو ترويضها إلا إذا أرسلت المنطقة والمجتمع الدولي رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن لهذه السياسات ثمنًا.
الدرس الثاني هو أن المجتمع اليهودي الإسرائيلي منقسم بعمق كما لم يكن من قبل، إلى حد أنه لا يستطيع الحفاظ على نظام سياسي مستقر، ولا على اقتصاد مزدهر، ولا على استراتيجية إيجابية تجاه المنطقة والعالم.
الدرس الثالث هو أن العزلة الدولية لإسرائيل ستزداد بسبب هذا المسار، بما في ذلك استمرار ابتعاد الشباب اليهود في العالم، ومن بينهم في الولايات المتحدة، عن الصهيونية.
وأخيرًا والأهم، يمكن أن يؤثر ذلك في النقاش العالمي حول الصهيونية. فخطوة حزب الخضر في بريطانيا لتعريف الصهيونية باعتبارها عنصرية، رغم أنها استثناء حالي ومدانة على نطاق واسع، ستكتسب مشروعية مع الوقت.
هذه الانتخابات والتطورات المستقبلية توضح أن الصهيونية في السياسة الإسرائيلية الحالية تعني إقصاء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عن السياسة؛ أولًا عبر تجاهلهم، وربما في المستقبل عبر حرمانهم من حق التصويت.
علاوة على ذلك، سيربط كثيرون في المجتمع الدولي مصطلح الصهيونية بسياسة إسرائيلية توافقية قائمة على الإبادة والتهجير العرقي والفصل العنصري.
الصورة في المدى القصير مقلقة. فالرسالة العامة من الانتخابات الإسرائيلية هي أن السياسات المستقبلية للدولة ستواصل تهديد حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة، والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان جنوب لبنان وسوريا. وسيزداد عدم الاستقرار في المنطقة.
أما على المدى الطويل، ورغم سوء ذلك، فإن الشقوق الأساسية في المشروع الصهيوني ستتسع، وقد يؤدي ذلك إلى انهياره. ولا يمكن إلا أن نأمل أن يؤدي ذلك أيضًا إلى بداية واقع سياسي يفيد كل من يعيش في فلسطين التاريخية والمنطقة.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها، ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للجهة الناشرة.