نشر في 9 نوفمبر 2026
اقتحمت الشرطة في باراغواي منزل الرئيس المخلوع سانتياغو بينيا ضمن تحقيق في انهيار أحد أكبر البنوك الرقمية في البلاد. وجاءت المداهمة يوم الأحد بعد أن أغرق سقوط بنك وينو البلاد في أعمق أزمة اقتصادية وسياسية شهدتها في السنوات الأخيرة، وأثار احتجاجات واسعة.
وكان بينيا، الحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي وصل إلى السلطة عام 2023، قد أُقيل يوم الجمعة بعد أن جمد انهيار وينو وصول نحو ثلاثة ملايين عميل إلى مدخراتهم، وهم ما يقارب نصف سكان البلاد البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة. وينفي الرئيس السابق أي خطأ، ويواجه تهماً جنائية تتعلق بمزاعم استغلال نفوذه السياسي لتحويل أموال عامة إلى البنك رغم ارتباطاته المالية بالشركة الأم.
ماذا نعرف عن الاعتقال؟
اعتقل بينيا بعد أن صوت مجلس الشيوخ في باراغواي بالإجماع يوم الجمعة على إقالته، رافضاً محاولته الاستقالة قبل ذلك بيوم. ويوم السبت أمر القاضي أومبرتو أوتازو ببقاء الرئيس السابق قيد الاحتجاز قبل المحاكمة في منشأة عسكرية، قائلاً إن هذا الإجراء ضروري لضمان بقائه في باراغواي أثناء التحقيق. وقال محاميه ريكاردو بريدا إن بينيا سيدفع ببراءته وسيتعاون مع المحققين.
وقال بريدا يوم الجمعة: “ما يميز الدولة الجادة ليس أن بنوكها لا تفشل، بل كيف تتعامل مع الفشل. وإذا كان هناك ما يضعف الثقة في النظام المالي فهو محاولة إقصاء الرئيس من دون أدلة.” وأكد المدعون أيضاً أن الشرطة فتشت قصر بينيا خارج العاصمة أسونسيون ضمن التحقيق في فضيحة البنك. ومنذ ذلك الحين أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين ليحل محل بينيا، ومن المتوقع أن يكمل ما تبقى من ولايته حتى أغسطس 2028.
بماذا اتُهم بينيا؟
اتهم المدعون بينيا بخيانة الأمانة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، وهي جرائم قد تصل عقوبة كل منها إلى السجن عشر سنوات. وتدور الاتهامات حول علاقة بينيا ببنك وينو، وهو بنك رقمي أُطلق عام 2021 وتوسع بسرعة من خلال تقديم خدمات مصرفية لباراغوايين كانت المؤسسات المالية التقليدية تخدمهم بشكل ضعيف. وكان بينيا يملك أسهماً في الشركة الأم لبنك وينو حتى مارس 2025. ويقول المدعون إنه، أثناء توليه الرئاسة، مارس تأثيراً على وكالات حكومية وجهات مملوكة للدولة لإيداع مبالغ كبيرة من الأموال العامة في البنك، رغم المخاوف بشأن سلامته المالية.
وبحلول يونيو، كان بنك وينو يحتفظ بنحو 850 مليون دولار من الأموال العامة، بما في ذلك أموال نظام التقاعد الحكومي. كما ظهرت في الأشهر الأخيرة تقارير رقابية تحذر من إفراط في الإقراض لشركات معينة، مما أثار أسئلة حول قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وحول قروضه لشركات مرتبطة بمسؤوليه التنفيذيين. ووفقاً لقرار الاتهام، حصل بينيا على قرضين من بنك وينو بقيمة نحو 500 ألف دولار في 2024 لبناء قصره. وذُكر أن قسط الرهن الشهري البالغ 38 ألف دولار كان ستة أضعاف راتبه الرئاسي.
وقد شملت الفضيحة أيضاً كارلوس كارفالو، رئيس البنك المركزي في باراغواي سابقاً والذي كان يدير بنك وينو سابقاً. وقد اتُهم بخيانة الأمانة وإنتاج مستندات عامة مزيفة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، وأُمر باحتجازه قبل المحاكمة. ويرفض بينيا هذه المزاعم، مؤكداً أن صعوبات البنك كانت مسألة تنظيمية. وقال الرئيس الجديد أليانا يوم الأحد إن الحكومة أعادت الأموال إلى 1.2 مليون عميل في بنك وينو جُمّدت أموالهم بعد انهيار البنك. وأضاف أن نحو 158 مليون دولار دُفعت حتى الآن، مع توقع المزيد من التعويضات هذا الأسبوع.
كيف أثرت الفضيحة في البلاد؟
ترك انهيار بنك وينو ملايين الباراغوايين يكافحون للوصول إلى مدخراتهم ورواتبهم ومدفوعات التقاعد، بينما أثار أسئلة حول تعامل الحكومة مع المال العام. وتدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء بعد اكتشاف أن بنك وينو خالف الحد الأدنى من متطلبات الملاءة. وكان البنك قد قدم قروضاً مشكوكاً فيها بقيمة 146 مليون دولار لشركات مرتبطة بمالكه، بينما أظهرت حساباته المالية المصححة أن رأس ماله انخفض إلى أقل من نصف الحد القانوني.
وأثارت الأزمة احتجاجات واسعة، إذ طالب آلاف الناس بالوصول إلى أموالهم وبمحاسبة القادة السياسيين. وتحولت بعض المظاهرات إلى أعمال عنف مع اشتباكات بين المحتجين والشرطة. وقال السناتور المعارض رافاييل فيليزولا يوم الجمعة: “نواجه أكبر فضيحة فساد في تاريخنا الديمقراطي.”