في السودان، تعمل أمل سليمان أحمد الحاج منذ 26 عامًا معلمة في مدرسة ثانوية. لكن راتبها الشهري البالغ 132 ألف جنيه سوداني (13.20 دولارًا) لا يغطي إلا احتياجات أسرتها الأساسية لأيام قليلة. فشراء أسطوانة غاز للطهي وحدها يكلفها نحو 170 ألف جنيه (17 دولارًا).
ولأن رواتب المعلمين في ولاية الخرطوم لم تعد تكفيهم للعيش، دخلوا في إضرابهم الثالث على التوالي. قالت أمل للجزيرة: “راتبي لا يغطي حتى ربع احتياجاتنا، وقد لا يكفي الأسرة أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام. المعلمون منهكون للغاية، ويضطرون إلى البحث عن أعمال أخرى في المساء لتعويض دخلهم. في الواقع، صرنا عمالًا ثانويين في قطاع التعليم”.
أجور منخفضة وضغوط متزايدة
إلى جانب مشكلة الراتب، يشتكي المعلمون من قلة فرص الترقية ومن تراكم مستحقاتهم غير المدفوعة. كما يقلقهم تدهور أوضاع المدارس بسبب الحرب وقلة الاستثمار. بعض الفصول في مدرسة أمل لم تعد صالحة للتعليم. قالت: “هناك فصل أدرّس فيه انهار سقفه، فأصبحنا معرضين مباشرة لأشعة الشمس. هذه هي البيئة التي نعلّم فيها، وهي تؤثر فينا وفي الطلاب”.
وقالت إن من بقي في السودان خلال الحرب خسر كثيرًا: لم يفقدوا وظائفهم، لكنهم لم يعملوا ولم يتلقوا رواتب، فتراكمت مستحقاتهم لدى الحكومة. وتحمل بوابة مدرسة أم درمان الأميرية المتوسطة للبنين آثار رصاص واضحة من الحرب.
وقالت أمل إن المعلمين لجأوا إلى الإضراب بعد استنفاد كل القنوات الرسمية للمطالبة بحقوقهم. وأضافت: “قدمنا مذكرات إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والقصر الرئاسي، لكن لم يحدث شيء. تحدثنا أيضًا عبر الإعلام، ولم يبق حل سوى الإضراب”. وتساءلت: “كيف يمكن لمعلم أن يعلّم الطلاب إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليف الوصول إلى المدرسة أو دفع المواصلات أو إعالة أطفاله؟”.
وتقول إن كثيرًا من المعلمين الذين تعرفهم يفكرون في ترك المهنة. بعضهم استقال بالفعل، أو حصل على إجازة غير مدفوعة، أو بحث عن مصادر دخل بديلة. وتعترف أمل بأن تعليق الدروس بسبب الإضراب يؤثر سلبًا في طلابها. لكنها تقول إن نظام التعليم في السودان يعيش أزمة، وإن المعلمين يحتاجون على الأقل إلى الحد الأدنى من الظروف للقيام بعملهم.
قالت: “المعلمون بشر. لديهم احتياجات وأسر ومسؤوليات. كيف يمكنهم أداء رسالتهم التعليمية تحت هذه الضغوط؟ بعض المعلمين يمشون مسافات طويلة إلى مدارسهم، وآخرون يفقدون الوعي بسبب سوء التغذية والإرهاق. نحن لا نطلب رفاهية. نطلب فقط أن نستطيع العيش والوصول إلى مدارسنا ومواصلة رسالتنا التعليمية”.
إضراب طويل
نظمت لجنة المعلمين السودانية إضرابات متقطعة ومتناوبة للضغط على الحكومة لتلبية مطالب المعلمين. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر إن المشاركة كانت واسعة في البداية، ثم تراجعت بعد محاولات حكومية مزعومة لإضعاف الإضراب. شملت تلك الإجراءات تخفيف الضوابط الإدارية على حضور الموظفين لتظهر المدارس وكأنها تعمل رغم الإضرابات، وتزويد المدارس النموذجية بآليات لتوليد تمويل إضافي. كما تلقى بعض المعلمين دفعات جزئية من مستحقاتهم عند الإعلان عن إضرابات جديدة.
وبعد اجتماع بين وزراء سودانيين ونقابات الشهر الماضي، أمر رئيس الوزراء كامل إدريس بصرف المبالغ المستحقة للمعلمين في جميع الولايات السودانية. لكن الحكومة لم تقدم جدولًا تفصيليًا للصرف ولم تستجب لمطالب المعلمين الأخرى المتعلقة بالرواتب والبدلات، ما أدى إلى استمرار الجمود. وتقول نقابة المعلمين السودانية إنها تستعد لمعركة طويلة لحل مطالب أعضائها.
قال الباقر: “دعونا إلى إضراب طويل لاستيعاب التكتيكات التي تستخدمها الحكومة. إنها تحاول الالتفاف على المشكلات بدلًا من حلها”. وتشمل مطالبهم رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه سوداني (1.20 دولار) إلى 500 ألف جنيه (50 دولارًا)، استنادًا إلى معايير خط الفقر ودراسة لتكلفة المعيشة لأسرة من خمسة أفراد أعدتها لجنة المعلمين السودانية.
وتريد اللجنة أيضًا تنفيذ ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء صدرت قبل أكثر من سبعة أشهر، بينها رفع بدل الطعام إلى 90 ألف جنيه (9 دولارات)، وإقرار بدل سكن، وبدل قدره 130 ألف جنيه (13 دولارًا) لمعالجة الفوارق في رواتب العاملين في القطاع العام. وقال الباقر: “صدرت هذه القرارات عن مجلس الوزراء، لكنها لم تُنفذ حتى الآن. وهذا يدل على أن الحكومة غير جادة في معالجة مشكلات المعلمين”.
الحكومة ترد
أوضح الباقر أن الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في أبريل 2023، ساهمت في المشكلات التي يواجهها المعلمون وإدارات المدارس. وأضاف: “لكي تعود المدارس إلى العمل، ويعود المعلمون، ويستقر نظام التعليم، يجب معالجة المشكلات التي تواجه المدارس والمعلمين”.
لقد عطل النزاع الدراسة، ودمر المرافق التعليمية، وحول بعضها إلى ملاجئ للنازحين أو مواقع عسكرية، فحرم ملايين الأطفال من التعليم. ووثقت الأمم المتحدة 67 هجومًا على المدارس في السودان منذ 2024، إلى جانب أكثر من 150 تقريرًا عن استيلاء جماعات مسلحة على مرافق تعليمية.
وقالت ليلي نايستاني-هايلو، المسؤولة عن التعليم في حالات الطوارئ في اليونسكو، إن النزاع أجبر مئات الآلاف من الأطفال على ترك المدارس، وعرّض ملايين آخرين لخطر عدم الحصول على التعليم. وقالت إن نحو 30 في المائة من مدارس السودان تضررت أو أغلقت بسبب الحرب، وإن أكثر من 1400 مدرسة تعرضت لهجمات. وتشير تقديرات أخرى إلى أن ما يقارب نصف مدارس البلاد لا تعمل بسبب أضرار الحرب أو لأنها تستخدم ملاجئ أو منشآت عسكرية.
وبحسب بيانات مجموعة التعليم في السودان التي نشرت في يناير، فإن 97 في المائة من مدارس شمال دارفور توقفت عن الدروس. لا تعمل في جنوب دارفور سوى 13 في المائة من المدارس، وفي غرب دارفور 27 في المائة فقط، وهما من أكثر المناطق تضرراً بالحرب.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل خارج المدرسة، فيما يدفع الآباء الفقراء أطفالهم إلى العمل للمساعدة في تغطية تكاليف المعيشة المتزايدة.
إن إغلاق المدارس ونقص الاستثمار في التعليم وتدني رواتب المعلمين تضع ضغطاً هائلاً على نظام التعليم العام في السودان.
وقال الباقر: «نخشى فعلاً أن يُلغى التعليم العام تدريجياً. إن تجاهل الحكومة لحقوق المعلمين، وفشلها في الإنفاق على التعليم، والفوضى الإدارية الحالية في المدارس، كلها تبعث رسالة إلى الأسر بأن من يستطيع تحمل تكاليف التعليم الخاص سينقل أطفاله إليه».