بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، لا يجوز تقديم دفعات مالية بقصد التأثير في الطريقة التي يصوّت بها الشخص.
لكن بعض الخبراء قالوا إن العرض الذي قدمه ترامب في تكساس يوم الأربعاء قد يُنظر إليه على أنه تعهد بخفض الضرائب، وهو أمر قانوني.
قالت الدكتورة جوان ماهوني، وهي محاضِرة في القانون بجامعة ساوثهامبتون، لبي بي سي إنها تعتقد أن العرض سيكون قانونيًا لأنه يشبه وعدًا انتخابيًا، غير أنها أشارت إلى أن السياسيين «لا يفعلون ذلك عادةً بهذا القدر من الصراحة».
وقالت: «من جهة، يبدو الأمر بعض الشيء كرشوة: صوّتوا للجمهوريين وستحصلون على المال، وهذا سيكون غير قانوني بكل تأكيد».
«لكن من جهة أخرى، سيذهب إلى الجميع، بغض النظر عن طريقة تصويتهم، لذا فهو ليس رشوة من هذا المنظور».
«أعتقد أنه سيكون قانونيًا. إنه النوع نفسه من التعهد الانتخابي كالقول: إذا فاز حزبي فسنخفض الضرائب. كل حزب يفعل ذلك طوال الوقت… وهذا من الواضح قانوني تمامًا».
غير أن لوريل راب، مديرة برنامج الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية في تشاتام هاوس، قالت لبي بي سي إن عرض ترامب يبدو «اتفاقًا مختلفًا جدًا، وقائمًا على المقايضة» عن نوع الوعود التي يقدمها المرشحون عادة في فترة الانتخابات.