قاضٍ يؤكد أن مبررات وزارة العدل لوقف اتهامات أداني غير وافية ويأمر النيابة بتقديم شرح مفصّل
نُشر في 26 يونيو 2026
أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي وزارة العدل بتوضيح قرارها التنازلي عن متابعة التهم الجنائية الموجهة إلى الملياردير الهندي جوتام أداني، مطالباً بتفسير مفصّل للأسباب التي استندت إليها النيابة في قرارها.
وجاء طلب القاضي يوم الجمعة بعد نحو شهر من إعلان وزارة العدل أنها لن تسعى إلى مقاضاة أداني. وكان محامو أداني قد تقدّموا بطلب إلى قاضي مقاطعة بروكلين نيكولاس غارفيس يوم الأربعاء لإسقاط القضية بشكل رسمي.
وفي قرار مكتوب نُشر ضمن سجلات المحكمة، رأى غارفيس أن إشعار النيابة بالتخلي عن القضية لم يقدّم تبريراً كافياً لقرارها، ومنحها مهلة حتى 13 يوليو لتقديم معلومات إضافية. وكتب القاضي أن «بيان الحكومة المقتضب والبارد والاستنتاجي لا يمنح المحكمة أساساً كافياً للتوصل إلى أي نتيجة، ولا يتيح لها فرصة إجراء أي تحليل لطلب الحكومة بالإسقاط».
من جهته، أشار روبرت جيوفرا، محامي أداني، في رسالة إلى القاضي يوم الأربعاء إلى أن القضية ينبغي إسقاطها لأنها خارج نطاق الولاية القانونية الأمريكية، وأن المدعين لن يستطيعوا إثبات ما يزعمونه من رشوة حصلت في الهند.
وكانت وزارة العدل قد أسقطت القضية بعد تعهّد أداني باستثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة. ويُذكر أن أداني، المصنّف في المرتبة السابعة عشرة من بين أثرى الأشخاص في العالم وفق مؤشر بلومبورغ، وُجهت إليه في 2024 اتهامات بالاتفاق على رشوة مسؤولين هنود لتأمين عقد بناء محطة للطاقة الشمسية، وذلك في سياق اتهامات أوسع بتضليل مستثمرين أمريكيين بشأن ممارساته لمكافحة الفساد.
ونفى أداني مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفة.
وجاء قرار إسقاط القضية في مايو عقب توكيل أداني لجيوفرا، وهو محامٍ يُعد أيضاً من بين محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشخصيين. كما ضمّ فريق جيوفرا عضوَه جيمس ماكدونالد، الذي رشحه ترامب ليشغل منصب كبير المدعين الفدراليين في مانهاتن؛ وكان ماكدونالد جزءاً من الفريق القانوني الذي حقّق نتيجة مواتية لأداني الشهر الماضي في قضية كانت قد رفعها مسبقاً مكتب العدل في عهد الرئيس جو بايدن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت بلومبورغ بأن أداني التقى دونالد ترامب الابن في نوفمبر الماضي أثناء سير تحقيق وزارة العدل، من دون أن تكشف الشبكة عما دار في ذلك الاجتماع.