المحكمة العليا توسّع تعليقًا يسمح للرئيس ترامب بوقف مساعدات غذائية وسط إغلاق الحكومة
نُشِر في 12 نوفمبر 2025
جاء قرار المحكمة بعد تصويت مجلس الشيوخ لإعادة فتح الحكومة، لكن السجال القانوني أبقى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة الغذائية في حالة من الضبابية وعدم اليقين.
أصدرت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، قرارًا بتمديد تعليق سابق كان يتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب الامتناع عن صرف مساعدات غذائية لعشرات الملايين من الأمريكيين أثناء فترة إغلاق الحكومة. جاء ذلك بعد أن أمرت محكمة أدنى بصرف نحو أربعة مليارات دولار من المنافع الغذائية لشهر نوفمبر، فطلبت الإدارة تعليق تنفيذ ذلك القرار فمددته المحكمة العليا مؤقتًا.
حذر ناشطون ومنظمات إغاثية من أن حجب هذه الأموال قد يترتّب عليه آثار كارثية على من يعتمدون على برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP)، إلا أن بعض المراقبين أرشدوا إلى أن الخطر قد يصبح بلا معنى إذ أن الإغلاق يبدو أنه يتجه نحو الانتهاء بعد تصويت مجلس الشيوخ.
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد يومٍ من موافقة المجلس على مشروع تشريع تسوية أنهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، منهياً طريقًا مسدودًا استمرّ أسابيع وأعاق صرف المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بلا رواتـب، وتسبب في شلل في حركة الطيران بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية وإلغاءات متكررة.
وقد أبرز الصراع حول معاشات SNAP جهود الإدارة الحثيثة لتقليص التوظيف الحكومي وتقييد الوصول إلى برامج كانت قد انتقدتها سابقًا، مستندةً إلى ذريعة الإغلاق لتنفيذ تغييرات إدارية وسياساتية واسعة النطاق.
وعلى الرغم من أن تأخّر بعض المنافع والبرامج أثناء الإغلاقات الحكومية أمر شائع، فإن صرف المساعدات الغذائية توقف بصورة كاملة في بداية نوفمبر للمرة الأولى منذ عشرات السنين—في أول حالة منذ نحو ستين عامًا من عمر البرنامج.
أثار القرار سلسلة من التحديات القانونية وأسابيع من التراشق القضائي أدت إلى إبقاء من يعتمدون على الدعم في حالة تأرجح وعدم يقين. فقد حكم قاضٍ الأسبوع الماضي بوجوب تمويل الحكومة كاملًا لمنافع شهر نوفمبر، فاستأنفت الإدارة الحكم، فأوقفت المحكمة العليا تنفيذ ذلك القرار مؤقتًا، على أن تنتهي مهل التعليق يوم الخميس.