حكم لصالح الشركات الصغيرة التي طعنت في الرسوم المفروضة في فبراير
نُشر في 7 مايو 2026
قضت محكمة التجارة الدولية بالولــاات المتحدة ضد التعريفات العالمية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب بنسبة عشرة بالمئة، معتبرةً أن فرض رسوم شامل على نطاق واسع لا يبرره قانون تجاري يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
أصدرت المحكمة يوم الخميس قرارها لصالح الشركات الصغيرة التي قدمت الطعون ضد الرسوم التي دخلت حيّز التنفيذ في 24 فبراير. جاء الحكم بأغلبية 2-1، إذ رأى قاضٍ واحد أن إعلان النصر للمدعين من الشركات الصغيرة سابق لأوانه.
كانت تلك الشركات الصغيرة قد جادلت بأن الرسوم الجديدة تمثل محاولة لتجاوز قرار تاريخي لمحكمةٍ عليا أمريكية قضى بإلغاء تعريفات عام 2025 التي فُرضت بمقتضى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
في أمره الصادر في فبراير، استند ترامب إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخوّل فرض رسوم لمدة تصل إلى 150 يوماً بهدف تصحيح “عجز في ميزان المدفوعات” أو لدرء تدهور وشيك في قيمة الدولار.
ورأت المحكمة في حكمها أن اللجوء إلى هذه المادة لم يكن الإجراء الملائم لمواجهة أنواع العجز التجاري التي استشهد بها ترامب في أمره الصادر في فبراير.