شركة “ميتا” تنتقد خطط أستراليا لتمويل الإعلام: «مقترحات سيئة التصميم وغير عادلة»
نُشر في 4 يونيو 2026
هاجمت شركة ميتا — المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام — مقترحات الحكومة الأسترالية الأخيرة التي تهدف إلى إلزام منصات رقمية بدعم المؤسسات الإعلامية مالياً، ووصفتها بأنها «غير مصممة جيدًا» و«جائرة إلى حد كبير».
وقالت ميتا إن آلية حوافز المساومة على الأخبار (NBI) تقوِّي الناشرين ضد الحاجة إلى الابتكار الضروري لبناء منظومة إعلامية مستدامة. «تفعل الـNBI العكس: فهي تحمي الناشرين من ضغوط المنافسة التي تدفعهم إلى أن يتطوّرر وتضمن لهم إيرادات بغض النظر عما إذا كانوا يطورون نماذج أعمال مستدامة أم لا»، جاء في مذكرتها المقدَّمة إلى الحكومة.
أضافت الشركة أن المقترحات، التي وصفتها بأنها «اقتصاديةً غير متسقة»، لن تؤدي إلى قطاع صحفي مستدام، وأنها — بوضوح — تنتهك التزامااتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. كما شددت ميتا على أن «وسيلة إعلام قوية ومستقلة لا تُبنى على ضرائب عقابية تُفرض على شركات أجنبية بلا صلة واضحة بالقيمة المتبادلة».
وفق خطط حكومة حزب العمال الوسطي، ستُفرض على منصات التواصل ومحركات البحث ضريبة نسبتها 2.25% من الإيرادات المحقَّقة داخل أستراليا إذا لم تُبرم اتفاقات لدفع مقابل محتوى الأخبار للمنصات الأسترالية. ويمكن للمنصات التي تصل إلى حد أدنى من الاتفاقات التجارية أن تخفّض هذه الضريبة إلى معدل فعال يبلغ حوالي 1.5%.
ستُوزَّع عائدات الضريبة بين المؤسسات الإعلامية على أساس عدد الصحفيين العاملين بها، بينما تستهدف المقترحات بالأساس ميتا وغوغل ومالكة تيك توك (بايت دانس)، من دون أن تطال مطوِّري تقنيات الذكاء الاصطناعي الذين يؤثرون أيضاً في حركة البحث مثل منشئي ChatGPT، أمثال شركة أوبن إيه آي.
تهدف المبادرة إلى استبدال قانون المساومة على الأخبار السابق، الذي كان بإمكان شركات التكنولوجيا تجاوزه بحجب محتوى الأخبار عن منصاتها. وكشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن الخطة في أبريل، مؤكداً التزامه «بدعم الصحفيين الأستراليين والأخبار المحلية»، لأن «الأخبار المحلية تهم المجتمعات المحلية، ولا يمكن رواية هذه القصص من دون صحفيين أستراليين».
تقدِّر الحكومة أن النظام الجديد، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، قد يولّد بين 200 و250 مليون دولار أسترالي (ما يعادل نحو 143–178 مليون دولار أميركي) لدعم وسائل الإعلام المحلية.
كما تأثّر قطاع الإعلام في أستراليا — كما في بلدان أخرى — بانهيار عائدات الإعلانات التي كانت تزدهر في عهد الصحافة المطبوعة؛ وقد خَسِر القطاع أكثر من 19,500 وظيفة صحفية منذ عام 2008، وفق رابطة الإعلام والترفيه والفنون، النقابة الرئيسية للعاملين في الإعلام الأسترالي.