أعلنَت إسرائيل ولبنان يوم الأربعاء عن وقف إطلاق نار جديد — بعد أن بدا أنهما توصّلا إلى هدنة بالفعل في 16 أبريل — ولكنّ القصف والاشتباكات لم تتوقف. إيران والولايات المتحدة مُعلنان رسميًا عن وقف لإطلاق النار منذ 8 أبريل، وإسرائيل وحماس مُلتزمتان بوقف لإطلاق النار في غزة منذ 10 أكتوبر 2025.
رغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان دون رادع، مع غارات استهدفت منطقتي الناقورة والنبطية في جنوب لبنان يوم الجمعة وأسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل. كما تصاعدت تبادلات الهجمات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ وطائرات مسيّرة على دول عربية في الخليج مثل الإمارات والكويت والبحرين، متهمةً إياها بتسهيل هجمات أمريكية على إيران خلال فترة الهدنة.
وفي غزة تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية، منها قصف بناية سكنية أودى بحياة تسعة أشخاص هذا الأسبوع، رغم الهدنة المعلنة التي تُفترض أن تنهِي الحرب التي وُصفت بأنها إبادة جماعية على قطاع فلسطين.
فماذا يعني أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بينما تستمر الأعمال القتالية؟ ماذا يقول القانون الدولي؟ ولماذا نادرًا ما تُترجَم الانتهاكات إلى عواقب؟
تحدثنا مع خبراء قانونيين لفهم المسائل التالية:
ما هو وقف إطلاق النار؟
ببساطة: إنه توقُّف مؤقت للقتال يهدف إلى خلق مساحة للتفاوض، كما يشرح مارك كيرستن، أستاذ مساعد في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية في الجامعه وادي فريزر. “وقف إطلاق النار هو فعليًا كفٌّ عن الأعمال العدائية، لكنه عادةً لا يُفهم كحل دائم”، قال ذلك لقناة الجزيرة.
وغالبًا ما يكون الوقف، في جوهره، اتفاقًا سياسيًا أكثر منه أداة قانونية قابلة للتنفيذ بقوة، وفق ما يضيف مايكل لينك، أستاذ فخري في جامعة ويسترن بكندا. على عكس معاهدات السلام التي غالبًا ما يكون لها ضامنون مسؤولون عن الرقابة والتنفيذ، يمكن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار مع عواقب قانونية فورية ضئيلة.
وينطبق ذلك خصوصًا على غزة ولبنان حيث كان دور الولايات المتحدة بارزًا كوسيط وضامن. ورغم انتقادات بعض الدول للغارات الإسرائيلية على لبنان، يقول لينك إنه لم يكن هناك ضغط حقيقي على واشنطن لوقف التعديات المتكررة.
هل عمليات وقف إطلاق النار ملزمة قانونيًا أم لا؟
نعم، هي ملزمة قانونيًا بحسب توبي كادمان، محامٍ بريطاني متخصص في حقوق الإنسان الدولي ومؤسس مشارك لمكتب Guernica 37. لكنه، شأن غيره من الخبراء، يؤكد هشاشة هذه الاتفاقات. وقف إطلاق النار، كما يصفه، هو “تعليق مؤقت عسكري ودبلوماسي للعمليات العسكرية” لكنه لا يحل النزاع الأساسي ولا ينهِي حالة الحرب القانونية.
“المسألة تعلّق بتعليق القتال؛ فهي لا تنهي حالة الصراع المسلح” يقول كادمان. حيث توجد اتفاقات سلام أوسع، كما في حالة غزة، يكتسب وقف إطلاق النار أساسًا أقوى — على الأقل من الناحية النظرية. خطة السلام المصاحِبة للهدنة في غزة لُقِّبت بدعم مجلس الأمن عبر القرار رقم 2803 الذي يدعو لتنفيذ الاتفاق “بكامل أحكامه وبحسن نية ودون تأخير”.
نظريًا يمكن للدول أن تطلب من مجلس الأمن توقيع عقوبات ضد الأطراف التي تنتهك الاتفاق، لكن في الواقع يعني فيتو الولايات المتحدة أن لا إمكانية واقعية لمحاسبة إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة نفسها في هذه الهيئة.
“لهذا السبب تُعدّ اتفاقات وقف النار ومعاهدات السلام في جوهرها وثائق سياسية؛ إذ إن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية”، كما قال لينك.
من يقرر متى وقع انتهاك لوقف إطلاق النار؟
أشار الفلسطينيون مرارًا إلى انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة. والولايات المتحدة وإيران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة، وكذلك تفعل إسرائيل ولبنان. فمن الذي يحدد من خالف الهدنة؟
الجواب، بحسب كادمان، أن “لا يوجد حكم حيادي مفوَّض لتحديد، بآثار ملزمة، من قام بالخرق”. آليات الرصد موجودة، لكنها في الغالب أجهزة سياسية تُدار من قبل الدول التي توسطت وضمنت الاتفاقات. وفي حالتي غزة ولبنان، تلعب الولايات المتحدة هذا الدور — وهي في موقع استثنائي يجمع بين الوسيط والضامن والحليف العسكري والدبلوماسي الأقرب لإسرائيل.
هذا يعني أن اتهامات الانتهاكات غالبًا ما تُرشَّح وفق حسابات سياسية بدلاً من أن تُقيَّم من قبل سلطة قانونية مستقلة، كما يرى الخبراء.
ماذا يقول القانون الدولي؟
بالنسبة لكيرستن، تكشف حالة غزة ولبنان تناقضًا أساسيًا داخل منظومة القانون الدولي. على الورق، نجحت القواعد الدولية في بلورة إجماع واسع بشأن قانونية ما يحدث. “الغالبية العظمى من دول العالم تعترف بأن ما يحدث في كلا السياقين ليس مجرد خطأ بل غير قانوني — بفضل القانون الدولي.” ومع ذلك، لم تُوقف هذه الاعترافات العنف. “قليلًا ما يُفعل لإنقاذ الأرواح ووقف المجازر.”
والنتيجة هي اتساع الهوة بين النتائج القانونية والإجراءات السياسية. تستطيع المحاكم التحقيق وجمع الأدلة وإصدار أحكام، كما فعلت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في قضايا تتعلق بإسرائيل، لكن هذا لا يمنع القنابل من الانقضاض ولا يضمن الامتثال على الأرض.
بالنسبة لكيرستن ولينك، المشكلة ليست نقصًا في المعايير القانونية بل الفشل المستمر للدول في فرضها، خصوصًا حين يكون الفاعلون أقوياء. “غياب المساءلة الفعّالة هو الثغرة في قلب القانون الدولي ونظامنا السياسي الدولي المعاصر”، يقول لينك.
ومع ذلك يؤكد كيرستن أن قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي تظل سارية تمامًا خلال فترة وقف إطلاق النار. “الهدنة لا تمنح غطاءً قانونيًّا لارتكاب الفظائع ضد المدنيين.” لهذا يمكن التحقيق في ادعاءات جرائم الحرب وملاحقتها قضائيًا حتى وإن كان وقف لإطلاق النار ساريًا.
هل يمكن أن تكون “الدفاع عن النفس” مبررًا للهجمات أثناء الهدنة؟
يسلط كادمان الضوء على الحُجَّة القانونية الأكثر استخدامًا لتبرير استمرار الضربات: الدفاع عن النفس، المستندة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تبيح للدول اتخاذ إجراءات عسكرية أحادية إذا تعرضت لهجوم أو كانت هناك تهديدات وشيكة.
لكن تفسير هذه المادة محل نزاع شديد. “المادة 51 تجيب عن هجوم مسلح وقع أو بات وشيكًا بالفعل؛ لا تمنح إذنًا دائمًا لشن ضربات وقائية مستمرة.”
لماذا تعتقد الدول أنها تستطيع الإفلات من الهجمات أثناء الهدنة؟
عندما سُئِل الرئيس الأمريكي سابقًا عن تعريفه لوقف إطلاق النار في ظل تبادل هجمات متقطعة بين الولايات المتحدة وإيران، أجاب بكلمات تقرّب الفكرة: “في ذلك الجزء من العالم، أقول إن وقف إطلاق النار هو عندما تطلق النار بطريقة أكثر اعتدالًا.” تصريحاته تُبرز ما يراه الخبراء في صميم استمرار العنف: غياب أي آلية تنفيذ فعّالة.
مجلس الأمن مقيد بحقوق النقض، ومحكمة العدل الدولية يمكن أن تصدر أوامر ملزمة لكنها تفتقر لآلية تنفيذ، والمحكمة الجنائية الدولية تستطيع إصدار مذكرات توقيف لكنها تعتمد على الدول لتنفيذها.
“السمة الموحدة هي عجز التنفيذ”، يقول كادمان. ويضيف أن المشكلة ليست افتقار القانون الدولي للقواعد، بل أن تلك القواعد تُطبَّق انتقائيًا. “القانون ليس مختلفًا رسميًا لإسرائيل أو للولايات المتحدة؛ لكن تطبيقه انتقائي.”