منعت من السفر: زوجة رئيس وزراء إسبانيا تواجه محاكمة بتهم فساد
نُشِر في 20 يونيو 2026
أصدرت محكمة التحقيق قراراً يمنع زوجة رئيس الوزراء الإسباني من السفر خارج البلاد بينما تستعد للمثول أمام القضاء في قضايا تتعلق بالفساد. القاضي المُحقّق جوان كارلوس بينادو أمر بيغونا غوميث بتسليم جواز سفرها والامتثال للظهور أمام المحكمة مرتين شهرياً إلى أن يُحكم في القضية. تُوجّه إليها تهم تتضمن الاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وسوء التصرف بالأموال العامة.
تنفي غوميز باستمرار ارتكاب أي مخالفات، وتعود جذور الملف إلى شكوى قدّمها اتحاد لمكافحة الفساد له صلات مع اليمين المتطرف. يتركز التحقيق حول إنشاء وإدارة كرسي جامعي في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، كان يجري الإشراف عليه بشكل مشترك من قبل غوميز، إضافة إلى الادّعاءات باستخدام موارد عامة وروابط شخصية لتعزيز مصالح خاصة.
رفض رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هذه الاتهامات، واعتبرها محاولة من قوى يمينية لتقويض حكومته. وأكد حزب العمال الاشتراكي أن غوميز بريئة وتتعرض لحملة اضطهاد سياسي استمرت سنوات.
لم يتم تحديد موعد لمحاكمةٍ قد تحمل بعداً سياسياً حساساً. وتعد هذه القضية إحدى عدة تحقيقات فساد طالت حلفاء سانشيز، وتقترب بعضها من مرحلة المحاكمة أو هي بالفعل قيد النظر أمام المحاكم، ما يزيد الضغوط على رئاسة الوزراء.
يمتحن القضاء أيضاً عدداً من المقربين من سانشيز، بينهم الرقم الثالث في الحزب ووزير النقل السابق، في قضايا تُسند إليها مزاعم الحصول على رشاوى مرتبطة بأشغال عامة، وعقود نفط وغاز، وتوريد أقنعة أثناء الجائحة. جميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة العيا أنها تحقق مع رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو بتهمة قيادة شبكة استفادت من أنشطة ضغط على الجهات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران “بلس ألترا”. ونفى ثاباتيرو هذه الادعاءات.
فيما لم يُسَمَّ سانشيز في أي من هذه القضايا، فقد رفض الدعوات المعارضة لاستقالته أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.