ألغت المحكمة الدستورية في بيرو الحكم الصادر بحق الرئيس السابق أولانتا هومالا بالسجن 15 عامًا، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد.
كان هومالا، الذي حكم البلاد بين 2011 و2016، قد أدين في عام 2025 بتلقي أموال غير قانونية من الرئيس الفنزويلي ومن شركة البناء البرازيلية “أوديبريخت”، لتمويل حملتيه الانتخابيتين في عامي 2006 و2011.
وكان الرئيس السابق قد أعلن نيته الاستئناف على الحكم، والآن أعلنت المحكمة الدستورية إبطال الإجراءات الجنائية بحقه بالكامل. ووفقًا لوسائل إعلام محلية، من المتوقع أن يُفرج عن هومالا من سجن “بارباديلو” في العاصمة ليما.
وبعد هذا القرار، كتب محاميه خوليو إسبينوزا غوينيا على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة قررت أن التبرعات التي تلقاها موكّله في الحملات الانتخابية “لا تشكل غسيل أموال”. وأضاف أن “الغرفة الجنائية التي تنظر في القضية حاليًا يجب أن تأمر بالبراءة النهائية وإطلاق سراح الرئيس السابق أولانتا هومالا”.
وعند إدانة هومالا، كانت زوجته نادين هيريديا قد أدينت أيضًا بغسيل الأموال وحكم عليها بالسجن 15 عامًا. لكنها حصلت على ممر آمن إلى البرازيل بعد أن لجأت إلى السفارة البرازيلية طلبًا للجوء.
ويُعد هومالا أول رئيس من بين أربعة رؤساء بيروفيين خضعوا للتحقيق على خلفية فضيحة “أوديبريخت”. فقد حُكم على أليخاندرو توليدو، الذي حكم البلاد من 2001 إلى 2006، في العام الماضي بالسجن لأكثر من 20 عامًا لتلقيه رشاوى بقيمة 35 مليون دولار من الشركة. أما آلان غارسيا، الذي تولى الرئاسة من 1985 إلى 1990 ثم من 2006 إلى 2011، فقد انتحر في عام 2019 عندما كان على وشك الاعتقال بتهم تتعلق بتلقيه رشاوى من الشركة، وقد نفى تلك الاتهامات. وبيدرو بابلو كوسينسكي، الذي كان في السلطة من 2016 إلى 2018، واجه إجراءات عزل بعد أن كُشف أن “أوديبريخت” دفعت له ملايين الدولارات خلال فترة عمله الحكومي السابق. ولا يزال التحقيق جاريًا، وقد أكد كوسينسكي دائمًا أن تلك المدفوعات لم تكن غير قانونية.