ألقت السلطات المصرية القبض على عدة أشخاص يُشتبه في تورطهم في مخطط احتيال، بعدما انتحلوا صفة قضاة بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن عملية الاحتيال المزعومة تضمّنت تمثيل مشاهد قضائية مزيّفة، وانتحال شخصية قاضٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن المتهمين الرئيسيين هما شخص عاطل عن العمل وطالب، يقيمان في القاهرة والجيزة، وقد جرى احتجازهما.
وبعد استجوابهما، اعترفا بتكوين عصابة إجرامية تأخذ أموالاً من المواطنين، عبر ادعاءات كاذبة بأنهما يستطيعان تخصيص وحدات سكنية من جهات حكومية.
كما اعترفا، بحسب الوزارة، بتمثيل مشاهد محكمة وهمية بمساعدة أشخاص آخرين.
وذكرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن العديد من المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم شاركوا في المخطط جرى احتجازهم، وأُحيلوا إلى محاكمة جنائية عاجلة.
ويُرجَّح أن المخطط كُشف عندما بدأت السلطات تحقيقاً، بعدما تقدم رجل ببلاغ قال فيه إنه تعرّض للاحتيال على يد شخص يقدّم نفسه على أنه قاضٍ.
وجرى بعدها القبض على المتهم الرئيسي، وضبطت الشرطة بحوزته سلاحاً نارياً ووشاحاً قضائياً وبطاقات هوية تحمل لقبه القضائي المزوّر.
كما اعترف بتصوير صور ومقاطع فيديو داخل مبنى المحكمة وهو يرتدي الوشاح القضائي، من أجل إضفاء مزيد من المصداقية على نفسه.
ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه تلقى مساعدة من متهم ثانٍ، وبمساعدة عدة موظفين في المحكمة.
وقالت النيابة إن المتهم الثاني اعترف بالمشاركة في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو، مع ادعائه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قاضٍ.
وأضافت الصحيفة أن موظفي المحكمة احتُجزوا واستُجوبوا أيضاً، وقالوا إن المتهم الرئيسي كان قد أخبرهم بأنه يعمل لدى إحدى السلطات القضائية المصرية.