أنفقت حكومة الولاية نحو مليون نايرا (أي حوالي 735 دولاراً أو 544 جنيهاً إسترلينياً) على كل زوجين مشاركين في برنامج الزواج الجماعي.
ووفقاً لهيئة الحسبة، تشمل الحزمة المقدمة للزوجين مستلزمات منزلية أساسية لتأسيس بيت جديد، مثل الأسرّة والمراتب وشراشف السرير والوسائد والأثاث والمواد الغذائية.
كما تحصل كل عروس على مهر قدره 100 ألف نايرا، إضافة إلى 100 ألف نايرا أخرى كرأس مال لبدء مشاريع صغيرة، بهدف تشجيع العمل الحر ومساعدة الزوجين على الاعتماد على أنفسهم مالياً بعد الزواج.
ويشترط على جميع المقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات طبية شاملة، تشمل اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والحمل وتوافق الأنماط الجينية، قبل قبولهم في البرنامج.
وكشف أمين الدين أن بعض الأزواج استُبعدوا بعد اكتشاف تلاعبهم في نتائج الفحوصات الطبية. وفي إحدى الحالات، تبين أن عروساً أحضرت شقيقها ليقوم دور العريس في محاولة للاستفادة من البرنامج.
وقال الصحفي المحلي يوسف علي عبد الله، الذي يغطي مراسم الزواج الجماعي منذ سنوات، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها نيجيريا زادت من يأس المتقدمين هذا العام. وأضاف في تصريح للبي بي سي: “كما نعرف جميعاً، الزواج يتطلب إنفاق المال، والاقتصاد في البلاد ليس في حالة جيدة حالياً. هذا يجعل بعض الناس يائسين للحصول على مكان في هذه القائمة”.
وأشار إلى أن أحد الأزواج المتزوجين أصلاً حاول تقديم نفسه كزوجين مخطوبين، قبل أن يتم اكتشاف أمره واستبعاده من البرنامج.
كما حاول محتالون آخرون استغلال رغبة الناس اليائسة في الانضمام إلى القائمة المدعومة، والتي نُشرت قبل أسبوعين. وقال أحد سكان كانو، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه طُلب منه دفع رشوة للحصول على مكان في القائمة. لكنه أضاف: “لإنصاف المنظمين، اكتشفت لاحقاً أن الذين طلبوا مني المال ليسوا من موظفي هيئة الحسبة”. ورغم أنه وخطيبته لم يوفقا في الاختيار لزواج أغسطس، قال إنه سيحاول مرة أخرى العام المقبل.