صوّت مجلس إدارة مركز كينيدي على المضي قدماً في إغلاق المركز لمدة عامين، وعلى إعادة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المبنى التاريخي المخصص للفنون الأدائية، وفقاً لمسؤولين. جاء هذا القرار بعد حوالي ثلاثة أشهر من أمر قضائي بإزالة اسم ترامب من المبنى.
وأصدرت النائبة جويس بيتي، وهي عضوة ديمقراطية في مجلس الإدارة عن ولاية أوهايو من خلال منصبها القيادي في الكونغرس، بياناً يوم الخميس أدانت فيه هاتين الخطوتين. وقالت بيتي: “قرار إغلاق المركز هذا الصباح، وإدراج بند مفاجئ على جدول الأعمال لإعادة اسم دونالد ترامب إلى المبنى، هو تكرار للأسلوب نفسه”. وأضافت: “هذا التطور الأخير محاولة واضحة للالتفاف على حكم المحكمة، ويتعارض مع القوانين التي أقرّها الكونغرس. وسأواصل النضال من أجل هذا المعلم الوطني الثمين”.
وفي العام الماضي، صوّت مجلس الإدارة على إعادة تسمية المركز ليصبح “مركز دونالد جي ترامب وجون إف كينيدي للفنون الأدائية”، مما أثار جدلاً واسعاً ومعارك قانونية. وقضى قاضٍ بإزالة اسم ترامب، معتبراً أن الكونغرس وحده، وليس مجلس الإدارة، يملك سلطة تغيير الاسم.
وبعد تبادل قانوني خلافي في مايو/أيار، أمر القاضي بإزالة الاسم، وفي الوقت نفسه منع إغلاقاً كان مقرراً أن يبدأ في الخامس من يوليو/تموز، معتبراً أن تصويت مجلس الإدارة السابق لصالح هذا الإغلاق كان “غير مبني على معرفة كافية، ويبدو أنه محسوم سلفاً”.
وكان قرار الإغلاق الكامل للمركز هو الأكثر تطرفاً من بين ثلاثة خيارات طُرحت على المجلس، حيث تضمنت الخيارات الأخرى إغلاقاً جزئياً على مدى أربع سنوات، أو إغلاقات مرحلية تركّز على الإصلاحات الكبرى.
ومن المرجح أن تزيد قرارات مركز كينيدي الأخيرة من مشاكله القانونية، إذ إنه غارق في دعاوى قضائية منذ عودة ترامب إلى السلطة. وقد منح قاضٍ يوم الاثنين عازف الجاز تشاك ريد أكثر من 250 ألف دولار، بعد أن رفع المركز دعوى قضائية ضده بسبب إلغائه عرضه احتجاجاً على إعادة تسمية المركز لتشمل اسم ترامب. ولم يرد مركز كينيدي على طلب الجزيرة للتعليق.