وصفت بريطانيا وأستراليا وكندا قرار إسرائيل عدم فتح تحقيق جنائي في قصفها القاتل الذي استهدف قافلة تابعة لمنظمة “ورلد سنترال كيتشن” في غزة بأنه “مخزٍ”.
وفي بيان مشترك صدر يوم الجمعة، دعت وزارات خارجية الدول الثلاث إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقالت إنها أمضت أكثر من عامين في الضغط على إسرائيل لمحاسبة المسؤولين عن الضربة بطائرة مسيّرة في وسط قطاع غزة.
وأضاف البيان: “هذا القرار جاء متأخراً جداً ولا يكفي. ضحايا هذه الحادثة وعائلاتهم يستحقون العدالة والمحاسبة، وسنواصل البحث عن إجابات نيابة عنهم”.
وقتل في الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان 2024 سبعة من عمال الإغاثة في المنظمة، بينهم ثلاثة بريطانيين، وشخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، ومواطن بولندي، وأسترالي، وفلسطيني، وكانوا في قافلتهم بعد الإشراف على شحنة مساعدات غذائية.
وفي بيان منفصل يوم الجمعة، أعربت وزارة الخارجية البولندية عن “خيبة أملها الكبيرة” من قرار إسرائيل عدم التحقيق في ضربة المسيّرة، وقالت إنها استدعت السفير الإسرائيلي في وارسو بعد الإعلان العسكري الإسرائيلي. كما استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي في كانبرا يوم الخميس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد وصف الضربة القاتلة بأنها “خطأ مأساوي”، لكنه أعلن الأربعاء أنه لن يفتح تحقيقات في الهجوم الذي أودى بعمال إغاثة من منظمة الشيف الشهير خوسيه أندريس.
وجاء الإعلان بعد مراجعة 150 حادثة تتعلق بسلوك القوات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة على غزة، بما في ذلك مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام).
وأثارت الضربة الإسرائيلية على موظفي “ورلد سنترال كيتشن” في أبريل/نيسان 2024 غضباً عالمياً ودعوات لحماية سلامة عمال الإغاثة في غزة.
ووصف بيان بريطانيا وأستراليا وكندا إعلان إسرائيل القرار في 19 أغسطس/آب، الذي يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، بأنه “خطير بشكل خاص” بينما كان العالم يكرم شجاعة العاملين في المجال الإنساني وتضحياتهم.
كما قالت “ورلد سنترال كيتشن” ومقرها الولايات المتحدة، الأربعاء، إن القرار الإسرائيلي “لا يتسق مع الحقيقة”، وطالبت بتحقيق مستقل في الغارات “لأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحقيق بشكل موثوق في أفعاله”.
وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، إن حكومته “ستواصل الضغط للحصول على إجابات عاجلة”.