ناشطون وسياسيون في نيبال طالبوا الحكومة بسنّ قوانين أكثر صرامة، بعد حادثة الاغتصاب والقتل المزعومة لطفلة عمرها ثلاث سنوات، والتي أثارت غضباً واسعاً في جميع أنحاء البلاد.
وتشهد نيبال احتجاجات متواصلة منذ العثور على الطفلة ميتة الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أيام من اختفائها في إقليم ماديش. وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لبي بي سي إن تسعة أشخاص اعتقلوا على صلة بالقضية.
وقد أدت الجريمة إلى دعوات لإصلاح القوانين، كما اتُهمت الشرطة بالإهمال في المراحل الأولى من التحقيق، بعد تسريب تسجيل مصور لمراهق مشتبه به على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد أيام من المظاهرات في مدينة سيمارا، التقت أسرة الضحية بوزراء في الحكومة، وحصلت على اتفاق مكتوب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتعهدت الحكومة بمراجعة القوانين المتعلقة بالجرائم الخطيرة، وإنشاء نصب تذكاري تخليداً لذكرى الطفلة.
كما فتحت الحادثة نقاشاً أوسع حول كيفية تعامل نيبال مع الجناة الأحداث، حيث يطالب بعض النشطاء بفرض عقوبات أشد على القاصرين المدانين بالاغتصاب أو القتل.
ودعا الناشط الحقوقي البارز غوري برادان إلى معاقبة كل من تورط في هذا العمل “البشع”، ووصف الحادثة بأنها “مؤلمة جداً”، مشدداً على ضرورة بذل جهود جادة من أجل إصلاحات أوسع. غير أنه حذّر من الدعوات إلى تطبيق عقوبة الإعدام.
كما أثار غضباً تسريب فيديو يظهر مشتبهاً مراهقاً وهو يدلي ببيان حول جريمة القتل، مما أثار تساؤلات حول كيفية تسريب لقطات لشخص كان محتجزاً لدى الشرطة. وقال المسؤول المحلي دارماندرا كومار ميشرا لبي بي سي: “لقد وجدنا حتى الآن شرطياً واحداً متورطاً بشكل مباشر في التسريب، وبدأنا إجراءات تأديبية بحقه. وإذا ثبت تورط ضباط آخرين فسيُعاقبون أيضاً، ولن نتسامح مع مثل هذه الممارسات”.
ووفقاً للشرطة النيبالية، تم تقديم أكثر من 25,500 شكوى تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بين يوليو/تموز 2017 ويوليو/تموز 2025. ومن بين هذه القضايا، كانت أكثر من 3,200 ضحية من الإناث دون سن العاشرة.