منح الجيش الأمريكي شركة “يو تي إم” المحدودة عقداً قد تصل قيمته إلى 257 مليون دولار لشراء ذخائر التحديد من عيار 5.56 ملم، وتحديداً الطرازين M1042 وM1071، وفقاً لإعلان وزارة الحرب. وتُستخدم هذه الذخائر في طقم القدرة على تنفيذ مهام القتال القريب، وهو نظام يسمح للجنود بالتدريب ببنادقهم القياسية باستخدام طلقات وسم غير مميتة خلال تدريبات المواجهة بين القوات.
ويشمل العقد ذخائر M1042 السائبة وذخائر M1071 الموصولة بشريط، وهذان الطرازان مخصصان للاستخدام ضمن طقم القدرة على تنفيذ مهام القتال القريب. شركة “يو تي إم” المحدودة، واسمها الرسمي Ultimate Training Munitions Ltd.، مقرها في مدينة بوري سانت إدموندز بالمملكة المتحدة. وقد تم طلب العروض عبر الإنترنت، وتلقى الجيش عرضاً واحداً فقط. تتولى قيادة التعاقدات بالجيش في نيوارك بولاية نيوجيرسي إدارة هذا العقد، الذي يحمل الرقم W15QKN-26-D-A102، وموعد الانتهاء المتوقع هو 24 أغسطس 2031.
طقم القدرة على تنفيذ مهام القتال القريب هو نظام تحويل مؤقت للأسلحة يتيح للجنود استخدام بنادقهم ورشاشاتهم القياسية في تدريب واقعي بين القوات. تُطلق ذخيرة M1042 من بنادق M4/M4A1 وسلسلة بنادق M16 المجهزة بمزلاج تحويل، أما ذخيرة M1071 فتُطلق من رشاش M249 الخاص بالفرقة باستخدام الإعداد نفسه. تستخدم الطلقتان مقذوفاً منخفض الطاقة بهيكل ألومنيوم، صُمم ليترك عند الاصطدام مادة وسم لامعة قابلة للذوبان في الماء، دون أن يخترق زيّ الجندي أو درعه الواقي.
وفقاً للشركة، تحقق ذخائر “يو تي إم” متوسط سرعة انطلاق من الفوهة يبلغ نحو 375 قدماً في الثانية، وتحافظ على تجمّع طلقات يبلغ نحو 4 بوصات أو أقل على مسافة 30 متراً، بينما يسقط المقذوف منخفض الطاقة على الأرض على مسافة نحو 70 متراً. اعتمد الجيش منطقة خطر أرضية تبلغ 75 متراً للتدريب بهذه الذخيرة، وهو ما يسمح للوحدات بتنفيذ التمارين في نطاق أوسع من المواقع مقارنة بما يسمح به التدريب بالذخيرة الحية عادة. كما يجب أن تستوفي الذخائر المواصفات العسكرية MIL-PRF-32313 وMIL-PRF-32315.
تورّد “يو تي إم” ذخائر تحديد مماثلة إلى الجيش منذ أكثر من عقد. ففي عام 2020، منحها الجيش عقداً بقيمة 93 مليون دولار للنوع نفسه من الذخائر، على أن ينتهي العمل فيه بحلول يوليو 2026. وقد أصدر الجيش إشعاراً تمهيدياً لطلب العروض لهذا الاحتياج الحالي في مارس، على أن يكون العقد بسعر ثابت نهائي يتضمن خمس فترات طلب، مدة كل فترة سنة واحدة. أما مواقع العمل والتمويل فسيُحدَّدان لاحقاً مع إصدار الجيش أوامر الشراء الفردية، ولم يكشف الجيش عن عدد الذخائر التي يعتزم شراءها ضمن سقف السنوات الخمس هذا.