الجيش الأمريكي يشتري صمامات مدفعية بقيمة 712.5 مليون دولار

من أبرز النقاط: منح الجيش الأمريكي شركة “أكشن للتصنيع” عقداً تصل قيمته إلى 712.5 مليون دولار لإنتاج صمامات مدفعية من طراز M739A1. والعقد من النوع الذي يسمح بالتسليم حسب الطلب، ويمتد حتى 31 أغسطس 2031، ولم تقدم على المنافسة سوى شركة واحدة.

القذيفة المدفعية لا تنفجر من دون قطعة صغيرة تُثبَّت في مقدمتها أو مؤخرتها، وهي الصمام. والجيش الأمريكي وقّع للتو عقداً بقيمة 712.5 مليون دولار ليضمن إمداداً ثابتاً من هذه الصمامات.

شركة “أكشن للتصنيع”، التي يقع مقرها في بريستول بولاية بنسلفانيا، فازت بالعقد الذي يشمل تصنيع صمامات M739A1 من نوع “التفجير عند الاصطدام والتأخير”، وفحصها واختبارها وتغليفها وتسليمها. ولم تتقدم للعقد سوى شركة واحدة. وتشرف على الصفقة قيادة التعاقدات بالجيش الأمريكي في نيوارك بولاية نيوجيرسي، ويستمر العمل بها حتى 31 أغسطس 2031.

القذيفة المدفعية وحدها، في الأساس، وزن ثقيل لا قيمة له؛ أنبوب معدني مملوء بمتفجرات لا يفعل شيئاً حتى يُحدث ما يشعلها. وهذا المشعل هو الصمام. فبدون الصمام، لا يكون لديك سلاح، بل خردة معدنية غالية الثمن.

صمام M739A1 يعمل بطريقتين حسب الهدف. عند ضبطه على “التفجير عند الاصطدام”، ينفجر لحظة ملامسة القذيفة لأي شيء، وهو مفيد ضد الجنود أو المعدات في العراء. وعند ضبطه على “التأخير”، يسمح للقذيفة باختراق السقف أو جدار تحصين أو عدة أقدام من التراب أولاً، ثم ينفجر بعد جزء صغير من الثانية في عمق ما اخترقته. هذا التنوع هو السبب في أن الجيش يشتري هذه الصمامات بمئات الآلاف، بدلاً من الاعتماد على تصميم واحد ثابت.

العقد مُنظَّم بنظام “التسليم والكمية غير المحددين”، وهو أسلوب شائع في مثل هذه القطع. فبدلاً من الالتزام بشراء عدد ثابت من الصمامات مسبقاً، يضع الجيش سقفاً سعرياً، وهو هنا 712.5 مليون دولار، ثم يطلب الكميات التي يحتاجها فعلياً طوال مدة العقد حسب الحاجة. أما مواقع العمل والتمويل فتُحدَّد عند كل طلب على حدة، وليس دفعة واحدة.

يقرأ  لماذا لا يفند الإعلام الأمريكي أسطورة «دولة المخدرات»؟نيكولاس مادورو

ولم يعلن الجيش حتى الآن كم صماماً يتوقع شراءه ضمن هذا السقف المالي، ولا أين ستتم أعمال التصنيع خارج منشأة الشركة في بريستول، ولا كيف تندرج هذه الصفقة ضمن المساعي الأوسع لإعادة بناء مخزونات الذخيرة المدفعية الأمريكية التي استُنزفت خلال سنوات دعم أوكرانيا.

أضف تعليق