خمس دول أوروبية تخطو خطوات بطيئة نحو اتفاق على مراكز عودة المهاجرين بحلول 2027

اتفقت خمس دول أوروبية على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، لم يُكشف عن اسمها، لاستضافة مرافق مخصّصة لإعادة المهاجرين. وقال مسؤولون كبار إن هذا التحرك يعكس تصميمًا متزايدًا على مواجهة الهجرة.

وتضم مجموعة الخمسة ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، وتستهدف توقيع اتفاقيات هذا العام لنقل المهاجرين غير الحائزين على إقامة قانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. غير أن هذه الدول لم تحدد أماكن المراكز، ولم تُذكر أسماء الدول المرشحة لاستضافتها.

وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، للصحفيين يوم الجمعة في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن: “نتوقع بحلول رأس السنة أن نكون قد توصلنا إلى تفاهم مشترك مع دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي”، دون أن يقدّم تفاصيل. وأضاف: “إنها فرصة جديدة لحياة في دولة شريكة”، مشيرًا إلى أن الدول الخمس ستدخل في حوار مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الخطوات التالية.

من جانبها، قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الوكالة لم تُبلَّغ بتفاصيل الاقتراح، وبالتالي لا يمكنها التعليق.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة الخمسة مجددًا في ميونخ بألمانيا في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل لدفع الخطة قدمًا. وأكد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن المجموعة تريد “التوصل إلى اتفاق مع دول ثالثة هذا العام يتيح إنشاء مراكز إعادة”.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر في حزيران/يونيو إصلاحًا واسعًا لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج أراضيها، وهو ما يراه بعض منتقدي هذه السياسة احتمالًا لإضعاف الضمانات المقررة لطالبي اللجوء.

أما مجلس أوروبا، وهو كيان مستقل عن الاتحاد الأوروبي معنيّ بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، فقد قال في تموز/يوليو إن مراكز الإعادة المقترحة تنطوي على “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان”.

يقرأ  صُنّاعُ المُلُوكِ في ميكرفيلد — بلدةٌ إنجليزيةٌ تستعدُّ لاستحقاقٍ فرعيٍّ حاسمٍ

وقالت شارلوت سلينته، الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، إن السياسة الأفضل تتمثل في تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي يركز على تشديد الفحص على الحدود، وتسريع إجراءات الإعادة، وتوسيع الأنظمة الرقمية لمعالجة طلبات اللجوء. وأضافت: “مراكز الإعادة تركّز على عدد محدود من عمليات الإعادة؛ ولن تمنع الناس من سلوك طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية”.

أضف تعليق