كتب رئيس جزر المالديف، محمد موizo، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، طلب فيها إعادة فتح المحادثات حول سيادة جزر تشاغوس، بدلاً من تسليمها إلى موريشيوس.
وأصدر المكتب الرئاسي في المالديف بياناً يوم الثلاثاء أكد فيه مويزو “أهمية إجراء حوار ذي معنى بين المملكة المتحدة والمالديف حول المسائل المتعلقة بسيادة أرخبيل تشاغوس”.
وترى حكومة المالديف أن مطالبتها بجزر تشاغوس تستند إلى روابط تاريخية وقرب جغرافي، إذ تبعد عنها نحو 500 كيلومتر فقط، بينما تبعد موريشيوس أكثر من أربعة أضعاف هذه المسافة.
وتضم هذه الجزر قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية رئيسية في جزيرة دييغو غارسيا، وهي أكبر جزر الأرخبيل، وتقع في موقع استراتيجي وسط المحيط الهندي بين آسيا وأفريقيا. وتستأجر الولايات المتحدة هذه القاعدة من بريطانيا في صفقة تمتد 99 عاماً.
وأعرب مويزو في رسالته عن “قلق المالديف إزاء القرار البريطاني المضي قدماً في تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس”.
وكان سلف بورنهام، كير ستارمر، قد أتم في مايو 2025 اتفاقاً لنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس. وتسمح هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بالسيطرة على القاعدة الجوية البريطانية الأمريكية المهمة استراتيجياً في دييغو غارسيا.
غير أن مويزو قال في رسالته الأخيرة إنه “يشعر بخيبة أمل عميقة” لأن المملكة المتحدة لم تستشر المالديف عندما وافق ستارمر على التنازل عن سيادة الأرخبيل لموريشيوس، وحث بورنهام على “تصحيح هذا الإهمال الذي وقع فيه سلفكم”.
كما أشار مويزو إلى “التاريخ المشترك والروابط الثقافية بين المالديف وتشاغوس، فضلاً عن الدعم الطويل الذي قدمته المالديف لبعثات كبرى في المنطقة تتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية والبحث العلمي”.
وفي أبريل الماضي، كانت المملكة المتحدة قد وضعت جانباً مشروع قانون ستارمر الذي يقضي بإعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، بسبب عدم وجود دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين تعهدت موريشيوس بأنها ستبذل “كل جهد ممكن” لاستعادة الأرخبيل.
ونقلت وكالة برس أسوشييشن يوم الثلاثاء عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن “مسألة السيادة على أرخبيل تشاغوس هي أمر يخص المملكة المتحدة وموريشيوس، ولهذا السبب بدأت الحكومة السابقة مفاوضات مع موريشيوس حول هذه القضية في 2022، وليس مع المالديف”.