في ردهم الذي ورد في تقرير التحقيق، قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إن فلوريدا، وليس الحكومة الاتحادية، كانت تملك السلطة على العمليات اليومية في المنشأة.
أنشأت ولاية فلوريدا هذه المنشأة بأمر تنفيذي وقّعه دي سانتيس، لكن الحكومة الاتحادية دفعت تكاليف تشغيلها.
في يناير، أجرى مكتب المفتش العام تفتيشًا مفاجئًا في منشأة الاحتجاز، التي صارت واحدة من أكثر مراكز احتجاز المهاجرين سيئة السمعة في الولايات المتحدة. ومكتب المفتش العام هو جهاز رقابي داخلي مستقل في وزارة الأمن الداخلي، وقد عيّن الرئيس دونالد ترامب المفتش العام الحالي خلال ولايته الأولى.
وفي عام 2025، بُنيت منشأة الاحتجاز في ثمانية أيام في إيفرجليدز، وهي أراضٍ رطبة محمية تشتهر بالتماسيح. وقد مازح ترامب ذات مرة بأن المهاجرين المحتجزين هناك سيحتاجون إلى أن يتعلموا «كيف يهربون» من الزواحف في المنشأة، وهي منشأة وصفتها جماعات حقوق مدنية بأنها غير إنسانية.
وفي يونيو 2026، قال دي سانتيس إن المنشأة ستُغلق لأنها كانت مقصودة لتكون مؤقتة فقط.
ووفقًا لتقرير مكتب المفتش العام، بين يوليو 2025 ويناير 2026، احتجزت المنشأة 79 مهاجرًا في حجيرات معدنية صغيرة، واصفة إياها بأنها «مناطق تهدئة» كي «يهدأ الناس ويحظوا بوقت بمفردهم». وقال المكتب إنهم احتُجزوا فيها لفترات تراوحت بين دقائق وما يقرب من ساعتين، ومرة واحدة على الأقل كإجراء تأديبي.
وجاء في التقرير: «استخدام مثل هذه المساحات المقيدة أمر غير مألوف للغاية ولا يتوافق مع معايير المعاملة الإنسانية».