تعليق بيانات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت العريض في الإقليم منذ احتجاجات تطالب بإصلاح انتخابي في يونيو/حزيران.
نُشر في 15 سبتمبر/أيلول 2026.
تعرّض الوصول إلى الإنترنت لقيود شديدة في كشمير الخاضعة لباكستان لأكثر من مئة يوم. فمنذ اندلاع احتجاجات تطالب بإصلاح النظام الانتخابي في أوائل يونيو/حزيران، جرى تعليق بيانات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت العريض في الإقليم. وفي مواجهة الاضطرابات، أُجريت انتخابات متفرقة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأخيرة في 10 أغسطس/آب. لكن قطع الإنترنت الجزئي لا يزال يعطّل الحياة اليومية رغم تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يزال الوصول إلى المواقع والتطبيقات المستخدمة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت غير متاح، ما يؤثر على النشاط التجاري في أنحاء المنطقة. كما أخلّ الانقطاع بالسنة الدراسية للطلاب، إذ أجّلت الحكومة امتحانات القبول. وقالت «نت بلوكس»، وهي جهة مستقلة ترصد انقطاعات الإنترنت، إن الانقطاع الجزئي مستمر منذ 5 يونيو/حزيران.
ما الذي أشعل الاحتجاجات؟
بدأت الاضطرابات قبيل انتخابات محلية كان مقررا إجراؤها في 27 يوليو/تموز. وكشمير منطقة متنازع عليها تطالب بها الهند وباكستان بالكامل. وتُدار كشمير الخاضعة لباكستان بنظام شبه ذاتي، ولها رئيس وزراء ومجلس تشريعي يضم 45 مقعدا، منها 12 مقعدا مخصصة للاجئين من كشمير الخاضعة للهند يعيشون في مناطق أخرى من باكستان.
في 5 يونيو/حزيران، حظرت السلطات لجنة العمل العوامي المشتركة في جامو وكشمير، وهي تنظيم شعبي جامع طالب بإلغاء المقاعد الاثني عشر في المجلس التشريعي. وفرضت السلطات قطعا للإنترنت في 5 يونيو/حزيران، وقمعت الاحتجاجات بعنف، وبلغ التصعيد ذروته بمواجهات قاتلة في 27 يوليو/تموز. ويقول السكان وتقديرات محلية إن عدد القتلى تجاوز 50، بينهم سبعة من أفراد إنفاذ القانون، لكن لم يمكن التحقق من الأرقام بشكل مستقل.
ولم تجرِ الانتخابات في بعض معاقل الاحتجاج لأسباب أمنية، لكن الحكومة شُكلت بناء على نتائج الانتخابات في بقية المنطقة ذات الحكم الذاتي.