وافق مجلس النواب الأمريكي على إحالة الملياردير ليون بلاك بتهمة ازدراء الكونغرس، بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات قانونية مرتبطة بالتحقيق في قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وكان بلاك، الذي تربطه بإبستين علاقات تجارية، قد امتنع عن الامتثال لاستدعاء يطالبه بالظهور أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، وبمشاركة وثائق تتعلق بإبستين.
ووصف محامو بلاك، الذي رفع دعوى قضائية بشأن الاستدعاء، خطوة الازدراء بأنها “شائنة”.
وبعد إقرار الإجراء، قال رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر: “لا أحد فوق القانون”. وأضاف: “سنواصل السعي من أجل الشفافية للشعب الأمريكي والعدالة للناجين”.
وفي بيان شاركوه مع وسائل إعلام أمريكية، وصف محامو بلاك قرار المجلس بأنه “عمل شائن يتجاهل الوقائع والحقيقة بشأن السيد بلاك”.
وقالوا إن المجلس بكامله يعتبره في حالة ازدراء دون أي اعتبار للدعوى الجارية التي تطعن في مشروعية إجراءات اللجنة، ولا للشكوى الأخلاقية المقدمة ضد الرئيس كومر.
وبما أن الإجراء أُقرّ بالتوافق بالإجماع، فسيُحال الأمر إلى وزارة العدل الأمريكية، التي ستقرر ما إذا كانت ستلاحق بلاك جنائيًا.
ووصف أبرز ديمقراطي في اللجنة، النائب روبرت غارسيا، التصويت على الازدراء بأنه “خطوة مهمة نحو العدالة والمساءلة”. وقال: “سنواصل وضع الناجين في مركز نضالنا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة”.
وكان بلاك قد انسحب من إفادة طوعية أمام لجنة الرقابة في يونيو بعدما سُئل عن اتفاقيات عدم الإفصاح التي ربما وقعها، بحسب ما قاله أعضاء في الكونغرس آنذاك.
وترك بلاك شركة أبولو غلوبال مانجمنت، التي شارك في تأسيسها، وسط تدقيق في 2021 بسبب علاقاته بإبستين. وقد نفى أي مخالفات في تعاملاته معه.
وكانت الاستدعاءات، التي طالبت بلاك بمشاركة اتفاقيات عدم الإفصاح والإدلاء بإفادة مصوّرة تحت القسم، قد صدرت بعد مغادرته اجتماع اللجنة في يونيو.
وقال بلاك إنه استعان بإبستين مستشارًا لإدارة الثروات، وأخبر المشرّعين في يونيو أنه دفع له 158 مليون دولار، أي ما يعادل 118 مليون جنيه إسترليني، لأسباب مشروعة.
وأكد الملياردير أنه لم يكن يعلم بجرائم إبستين حتى وُجهت إليه تهمة الاتجار بالجنس في يوليو 2019.