أعلنت البحرية الأمريكية منح شركة ماكسنتريك تكنولوجيز طلبية بقيمة 9.6 مليون دولار لتوريد 12 مجموعة أولية من نظامها اللاسلكي بعيد المدى «إتش فورس».
يوفر النظام اتصالات احتياطية عبر الراديو عالي التردد عندما تتدهور روابط الأقمار الصناعية أو تصبح غير متاحة، ومن المتوقع أن يستمر العمل حتى مارس 2028.
طلبت البحرية الأمريكية أول دفعة إنتاجية من نظام لاسلكي جديد بعيد المدى، صُمم ليبقي السفن والوحدات على تواصل حتى عندما تتعرض الأقمار الصناعية للتشويش أو تصبح غير متاحة.
منح قسم الطائرات في مركز الحرب الجوية البحرية في ليكهيرست بولاية نيوجيرسي شركة ماكسنتريك تكنولوجيز طلبية ثابتة السعر بقيمة 9.6 مليون دولار لتوريد 12 مجموعة إنتاج أولي محدود من نظام الاتصال عالي التردد عبر الأفق، المعروف باسم «إتش فورس». وتغطي الطلبية أيضا مزيدا من أعمال التطوير، والدمج مع نظام مضخم مرافق، واختبارات الأداء، ودعم الصيانة والاستمرارية. ويُقسم العمل بالتساوي بين فورت لي بولاية نيوجيرسي ومقر الشركة في لا جولا بولاية كاليفورنيا، مع تاريخ إنجاز متوقع في مارس 2028.
يستخدم «إتش فورس» الراديو عالي التردد، وهو نطاق من 3 إلى 30 ميغاهيرتز يمكنه ارتداد الإشارات عن الغلاف الأيوني للوصول إلى مستقبلات أبعد من الأفق، من دون الاعتماد على الأقمار الصناعية. وهذا يجعله خيارا احتياطيا للاتصالات العسكرية إذا تعطلت روابط الأقمار الصناعية أو تعرضت لهجوم، وهي قدرة دفعت البحرية إلى تحديثها بعد عقود من قلة الاستثمار في تقنية الترددات العالية مقارنة بأنظمة الأقمار الصناعية والهواتف الخلوية.
تدمج الطلبية نظام «إتش فورس» مع مضخم متعدد الحوامل عالي المدى الديناميكي، المعروف باسم «إتش دي آر إم سي إيه»، وهو نظام طرحته البحرية للتطوير أول مرة في عام 2018 ضمن دعوة من برنامج أبحاث الابتكار للشركات الصغيرة. وطلبت تلك الدعوة من الشركات بناء مضخم قادر على التعامل مع ما يصل إلى 36 قناة راديو متزامنة عبر نطاقي الترددات العالية جدا والترددات فائقة العلو، من دون أن تتداخل القنوات مع بعضها، وهي قيود كانت تعاني منها أنظمة الراديو القديمة على السفن، إذ تحتاج إلى مضخم منفصل لكل قناة مستخدمة. وقد اختيرت شركة ماكسنتريك لتطوير تلك التقنية، ووصلت إلى مستوى جاهزية تقنية متوسط بحلول عام 2022 أثناء عملها نحو تصميم جاهز للإنتاج.
يأتي هذا العقد الأخير بموجب صلاحية المرحلة الثالثة من برنامج أبحاث الابتكار للشركات الصغيرة في البحرية، وهي تتيح للحكومة منح عقود إنتاج لاحقة لشركة ما من دون منافسة بعد أن تثبت الشركة تقنيتها عبر المراحل السابقة من البرنامج. ولهذا لم تنافس البحرية على هذه الطلبية.
لا يحدد العقد السفن أو الوحدات التي ستتلقى المجموعات الـ12 الأولية، ولا ما إذا كانت البحرية تخطط لطلب المزيد بعد انتهاء دفعة الإنتاج المحدود هذه. وتغطي أموال المشتريات الدفاعية على مستوى وزارة الدفاع للسنة المالية 2025 كامل المبلغ البالغ 9.6 مليون دولار، وقد أُلزم به كله وقت منح العقد.