الرئيسة المكسيكية تقول إنها تسعى إلى خفض الرسوم الجمركية بينما يسعى البلدان إلى اتفاق تجاري ثنائي جديد.
نُشر في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦.
قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إنها أجرت مكالمة هاتفية «جيدة جدًا» مع نظيرها الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يواصل فيه البلدان العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.
وفي مؤتمرها الصحفي الصباحي يوم الجمعة، ذكرت الرئيسة المكسيكية أنها تحدثت مع ترامب يوم الأربعاء، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.
وقالت شينباوم: «هناك تقدم نحو اتفاق محتمل بيننا، المكسيك والولايات المتحدة»، مضيفة أنها تأمل أن يؤدي الاتفاق إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات المكسيكية.
وأضافت: «نفعل كل ما في وسعنا، في إطار السيادة والاحترام وما هو أفضل للمكسيك، للتوصل إلى اتفاق قريبًا».
وتسعى المكسيك والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري ثنائي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر في الولايات المتحدة، حيث يعزو كثير من الناخبين ارتفاع الأسعار جزئيًا إلى فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على معظم الشركاء التجاريين حول العالم.
وقالت شينباوم إن المكسيك تأمل في الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية لقطاعات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.
والمكسيك وكندا جزءان من اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، تعرف باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقد خلقت درجة عالية من التكامل الاقتصادي على مدى العقود الماضية، وأعفت غالبية الصادرات من الرسوم الجمركية الأمريكية.
لكن ترامب فرض رسومًا جمركية مرتفعة على بعض تلك القطاعات. ونتيجة لذلك، أصبحت المكسيك وكندا من بين الدول التي تسارع للتكيف مع جهود إدارة ترامب لإعادة توجيه العلاقات التجارية الأمريكية.
وفي تصريحات يوم الخميس، قال ترامب إنه قد ينهي العلاقات التجارية مع المكسيك ودول أوروبية ردًا على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وتأتي الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين المكسيك والولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكندا، وهو ما دفع الطرفين إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجاتهما.
كما أثارت تعليقات ترامب غضبًا في كلا البلدين الجارين، بسبب ما يعتبره المنتقدون تجاهلًا صارخًا لسيادتهما.
وقد تحدث ترامب عن تحويل كندا إلى الولاية الحادية والخمسين، ودفع باتجاه عمليات عسكرية أمريكية على الأراضي المكسيكية، وهي تصريحات أثارت قلقًا ورفضًا من شينباوم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.