يتعين على لندن أن تنظّم استفتاءً على الوحدة الأيرلندية إذا بدا مرجحًا أن يؤيده معظم الناخبين في أيرلندا الشمالية.
نُشر في 30 أكتوبر 2026.
تخطط الحكومة الأيرلندية لإنشاء هيئة حكومية تقيّم احتمال قيام أيرلندا موحدة. وقال رئيس الوزراء ميشيل مارتن لصحيفة «آيرش تايمز» في مقابلة نشرت الجمعة إن دبلن ستبحث للمرة الأولى وتستعد لاتحاد مع أيرلندا الشمالية التي تديرها بريطانيا.
وأوضح مارتن أن الهيئة ستُكلّف بدراسة النماذج والتحديات المرتبطة باحتمالات مختلفة، بما في ذلك بقاء أيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة، أو احتفاظها بقدر من الحكم الذاتي ضمن أيرلندا موحدة.
وبموجب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام لعام 1998، الذي أنهى عقودًا من الصراع، تلتزم الحكومة البريطانية بتنظيم استفتاء على الوحدة الأيرلندية، أو ما يُعرف بـ«الاستفتاء الحدودي»، إذا بدا مرجحًا أن يؤيده أغلب الناخبين في أيرلندا الشمالية.
وقال مارتن للصحيفة إن ما يقلقه في الدفع نحو استفتاء حدودي منذ بريكست هو أنه حزبي وذو طابع مناصر لطرف واحد. وأضاف أنه يطرح الفكرة وكأنها سهلة ومحتومة وأن وقتنا قد حان، وكأنها انتصار للقومية، بدلًا من نهج يسعى بصدق إلى الاستماع إلى جميع الأصوات.
ورغم أن استطلاعات الرأي تشير باستمرار إلى أن الأغلبية تؤيد البقاء في المملكة المتحدة، فإن الفجوة ضاقت منذ صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل عقد، مع تصعيد أحزاب قومية أيرلندية مثل شين فين دعواتها لتنظيم استفتاء.
واقتراح مارتن، الذي قال إنه سيعرض خطواته الأولى على مجلس الوزراء قبل نهاية العام، هو أحدث تحرك من أحزاب الحكومة جنوب الحدود للنظر في شكل أيرلندا موحدة محتملة. ومن المتوقع أن ينشر شريكه في الحكومة، حزب فاين غيل، ما وصفه بمخطط لجزيرة موحدة في مؤتمره السنوي الأسبوع المقبل.