قاضٍ فيدرالي في فلوريدا سمح يوم الثلاثاء لدعوى التشهير التي رفعها الرئيس ترامب ضد بي بي سي بأن تمضي قدما، ورفض محاولة هيئة البث البريطانية إسقاط الدعوى.
رفع ترامب الدعوى بسبب الفيلم الوثائقي “ترامب: فرصة ثانية؟” الذي بث قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية عام 2024. وقد جمع البرنامج بين مقطعين من تصريحات أدلى بها ترامب بفارق نحو 55 دقيقة في 6 يناير 2021، مما أعطى انطباعا بأنه كان يشجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
اتهم الفريق القانوني لترامب بي بي سي بأنها “عبثت بخطابه عمدا وبسوء نية وبخداع” في محاولة للتدخل في الانتخابات، ويطالب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار.
قدمت بي بي سي اعتذارا، وأقرت بأن التحرير أعطى “انطباعا خاطئا بأن ترامب وجه دعوة مباشرة إلى عمل عنيف”، وهي قضية أدت إلى استقالة مديرها العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنيس. لكنها تقول إن ذلك لم يكن دليلا على تحيز جوهري في تغطيتها الإخبارية، ولم يشكل تشهيرا.
وعلى منصة تروث سوشيال، وصف ترامب قرار الثلاثاء بأنه “انتصار كبير ضد بي بي سي للأخبار المزيفة”.
وقالت متحدثة باسم بي بي سي في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن متفاجئون بهذا القرار لكننا نحترم سلطة المحكمة ونلاحظ أن القضية ستنتقل الآن إلى المرحلة التالية. ما زلنا واثقين من موقفنا وسنواصل الرد عبر الإجراء القانوني المناسب”.
كان محامو بي بي سي قد سعوا إلى إسقاط الدعوى، ومن بين أسباب ذلك أن البرنامج لم يبث قط في الولايات المتحدة.
ورفض القاضي جيفري ت. كونتز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في فلوريدا، والذي عينه ترامب في المنصب، هذه الحجة. وقال إن بي بي سي منظمة عالمية سوقت البرنامج للأمريكيين، مشيرا إلى أنها “أرسلت رسائل إلكترونية إلى معلقين في الولايات المتحدة وفلوريدا تتضمن تعليمات حول كيفية مشاهدة الفيلم الوثائقي”.
كما رفض القاضي كونتز حجة هيئة البث بأن التسلسل في الفيلم الوثائقي كان مجرد اختصار تحريري روتيني.
وكتب القاضي في قرار مكون من 40 صفحة: “تحاول بي بي سي تصوير هذا التحرير على أنه تحرير عادي أجري لاختصار خطاب مدته 70 دقيقة إلى 12 ثانية. لكن المحكمة غير مقتنعة”.
وأضاف: “التحرير مطلوب غالبا. لكن بالنظر إلى الفارق الزمني بين العبارتين، فإن هذا الفارق الزمني نفسه يدفع إلى استنتاج معقول بأن بي بي سي كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن المقطع الذي تصنعه لن يكون ولن يمكن أن يكون تصريحا صادقا”.
وبخصوص ادعاء ترامب الأوسع بأن بي بي سي تصرفت بسوء نية فعلي، وهو المعيار القانوني المطلوب لنجاح دعوى تشهير يرفعها شخصية عامة، كتب القاضي كونتز إن ذلك “لا يثبت أن بي بي سي تصرفت بسوء نية فعلي. لكنه يجعل الأمر معقولا”.
وقال القاضي إن ما إذا كان ترامب يستطيع إثبات ادعاءاته في المحاكمة سيترك “ليوم آخر”.
ورفض القاضي كونتز ادعاء ثانويا رفعه ترامب ضد بي بي سي بأنها انتهكت قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.
ويواجه ترامب موعدا نهائيا في المحكمة يوم 11 ديسمبر للإدلاء بشهادته في القضية.