قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يريد إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق من يشعلون الحرائق، بعد موجة حرائق غابات أودت بحياة 12 شخصًا على الأقل.
وأمر تبون وزارة العدل بإدخال تعديلات على قانون العقوبات تنص على الإعدام لمرتكبي حرائق الغابات. لا تزال عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري لبعض الجرائم، لكن لم تُنفذ أي إعدام منذ عام 1993.
وسُجلت أكثر من 100 حريق غابات في الأيام الأخيرة في شمال شرق البلاد، وقد تم إخماد معظمها.
وقال تبون يوم السبت إنه لا يستبعد وجود عمل إجرامي متعمد خلف هذه الحرائق. وأكد أن التحقيقات اللازمة ستُجرى، خاصة بالنظر إلى شدة الحرائق.
وفي يوم الأحد، حدد الرئيس الجزائري مهلة 15 سبتمبر لإدخال تعديلات تنص على الإعدام لكل من يُدان بإشعال حريق عمدًا في مناطق الغابات.
وبموجب القانون الحالي، يعاقب من يتعمد إشعال حرائق الغابات بالسجن حتى 30 عامًا، أو بالسجن المؤبد في بعض الحالات.
واجتاحت حرائق مميتة مناطق واسعة في شمال الجزائر الأسبوع الماضي، مما تسبب في دمار واسع، وإصابة العشرات، وتشريد آلاف الأشخاص.
واندلعت الحرائق وسط موجة حر شديدة في شمال أفريقيا، حيث تأثرت الجزائر وتونس بشكل خاص.
وكانت السلطات المدنية الجزائرية لا تزال عصر الأحد تحاول إخماد بعض الحرائق، حيث أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن 18 من أصل 19 حريقًا اندلعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم إخمادها.
وأمر الرئيس الجزائري بصرف تعويضات للأسر المتضررة، وإصلاح المنازل المتضررة والخدمات الأساسية.
وقال إنه ستُجرى تحقيقات لتحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرائق.
ورغم أن الجزائر تشهد حرائق غابات بانتظام في أشهر الصيف، فإن تغير المناخ زاد من حدة هذه الحرائق وشدتها في السنوات الأخيرة.