تواجه ايران انعكاسات اقتصادية خطيرة جراء استمرار حصار مضيق هرمز، ما دفع الأنظار صوب الشمال بحثًا عن منافذ بديلة تؤمن استمرارية التبادل التجاري وتخفف الضغط على اقتصاد طهران.
مع تعطّل المسارات البحرية في الخليج وتقليص صادرات النفط، قد تسعى طهران إلى تقليل اعتمادها على الخليج والاعتماد بدلاً من ذلك على شبكة مختلطة من سكك حديدية تربطها بموانئ بحر قزوين وشبكات تجارية تشكلت في عهد العقوبات وترتبط بروسيا.
تجلّت أهمية هذه العلاقة هذا الأسبوع عندما توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سانت بطرسبرق لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشاد بدعم موسكو “الثابت وغير المتزعزع” بينما تطرّق الجانبان إلى مجمل التطورات في الحرب والعقوبات ومستقبل مضيق هرمز.
لكن السؤال المركزي يبقى: هل بوسع موسكو أن تشكل شريان إنقاذ للاقتصاد الإيراني المرهق بفعل الحرب، وهل تملك الدافع السياسي والاقتصادي لفعل ذلك؟ استطلعت الصحافة آراء خبراء حاولوا تبيان إمكانات وتحديات مثل هذا التقارب.
تجارة ثنائية متزايدة لكنها محدودة
تعمّقت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض حزم عقوبات واسعة على طهران. وتسارعت هذه الديناميكية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، حين بدا الطرفان أكثر انقطاعًا عن النظام المالي الغربي، فالتجأا إلى شبكات تحايل على العقوبات، وأنظمة دفع بديلة، وممرات تجارية غير غربية للحفاظ على تدفّق السلع والطاقة والأموال.
يتركز التبادل الحالي إلى حد كبير على منتجات زراعية — لا سيما القمح والشعير والذرة — إلى جانب الآلات والمعادن والأخشاب والأسمدة ومدخلات صناعية. كما زوّدت طهران روسيا بطائرات مسيّرة من طراز “شهيد” منخفضة التكلفة، عملت روسيا على تحديثها واستخدمتها في نزاعها بأوكرانيا.
وقال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليوف أمام لجنة حكومية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو وطهران إن حجم التبادل وصل إلى 4.8 مليار دولار في العام الماضي (2024)، مشيرًا إلى وجود “إمكانات أكبر” للتجارة المتبادلة. وبحسب تقارير رسمية، نمت التجارة الثنائية بنحو 16 في المئة في الفترة الأخيرة. أحتاج أن تزودني بالنص المراد إعادة صياغته وترجمته إلى العربية، لأن النص المرسل حالياً فارغ. فضلاً ألصق أو أعد إرسال النص هنا وسأباشر العمل فور استلامه.