قضت قاضية فيدرالية بأن الغاء أكثر من ١٤٠٠ من المنح التي أقرتها المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية كانت غير دستورِيّة، بعد أن أُجريت تلك الإلغاءات بواسطَة إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك (DOGE).
القاضية كولين مكماهون من محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن أمرت إدارة DOGE بإبطال هذه الإلغاءات في حكمٍ لصالح المدّعين في دعوين قضائيتين، لكون التخفيضات «انتهكت التعديل الأول، وباختيارها استهداف أعمال متعلِّقة بجماعات محددة، كما انتهكت عنصر الحماية المتساوية الوارد في التعديل الخامس»، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز.
مقالات ذات صلة
«الضرر لا يقتصر على فقدان الأموال»، كتبت القاضية مكماهون في حكمها. «فالضرر يشمل تعطيل التعبير المحمي، وانقطاع الأبحاث والنشر الجاريَّين، وإلغاء أو تعليق البرامج الإنسانية، والتأثير الرادع الناجم عن استخدام الحكومة معاييرَ قائمةً على وجهةِ نظرٍ وغير مُصرَّح بها لإنهاء المنح الفيدرالية.»
رفِعت الدعاوى العام الماضي بعد إقالة رئيس المؤسسة واستقدام الوكالة إلى حملة الرئيس دونالد ترامب الثقافية «أمريكا أولاً». مايكل ماكدونالد، الذي عُيِّن رئيسًا مؤقتًا للوكالة، ألغى معظم المنح التي كانت قد منحت خلال إدارة بايدن.
التخفيضات، التي تجاوزت قيمتها مئة مليون دولار، أدّت إلى فوضى داخل منظمات ومشروعات عبر البلاد، مما دفع بعضَها إلى التوقف تمامًا، بحسب التايمز.
وأضافت الصحيفة أن الدعاوى التي طعنت في تخفيضات المنح جذبت اهتمامًا واسعًا هذا الربيع، بعدما قدّم المدّعون وثائق تُظهِر أن موظفين اثنين في DOGE استخدما تشات جي بي تي (ChatGPT) لتحديد المنح التي تتعارض مع أوامر تنفيذية أصدرها السيد ترامب بحظر جهود «التنوّع والمساواة والشمول».
أجرى موظفو DOGE عمليات بحث عن كلمات مفتاحية منها «إل.جي.بي.تي.كيو.»، و«BIPOC»، و«المساواة»، و«الهجرة»، و«المواطنة»، وقال هؤلاء إنهم «ليس لديهم خلفية في العلوم الإنسانية أو العمل الحكومي لكنهم يؤمنون بهدف DOGE الأوسع المتمثّل في تقليص الوكالات الصغيرة غير المفيدة».