منظمة الملاحة البحرية الدولية تبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحّار عالقين في مضيق هرمز
نُشر في 23 يونيو 2026
أعلنت المنظمه الدولية للملاحة البحرية (IMO) بدء عملية إجلاء أكثر من 11 ألف بحّار كانوا عالقين في مضيق هرمز، وذلك إثر توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وَايران تهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران.
قال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، في بيان الثلاثاء إن العملية ستُنفَّذ “بتعاون وثيق مع طهران وعُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري”. وأكد أنه تم الحصول على الضمانات اللازمة للسلامة والتحقق بدقة من شروط الإبحار الآمن لدعم هذه العمليات.
وأضاف البيان أن طهران، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، كانت قد أغلقت المضيق عملياً وأبقت سفناً معلقة في الممر المائي. ومع ذلك، شهدت حركة الملاحة ارتفاعاً بعد توقيع الاتفاق الأسبوع الماضي؛ فقد أفادت وكالة الاستخبارات البحرية كبلر (Kpler) بعبور ما لا يقل عن 36 سفينة تجارية يوم الاثنين، وهو مستوى قياسي منذ بداية النزاع.
وذكرت وزارة الدفاع العُمانية أن خطة الإجلاء التي وضعتها المنظمة، والتي كانت قيد النقاش منذ أشهر، ستنفذ على مراحل. وأضافت أن “نظراً لارتفاع مخاطر الاصطدام في الظروف الراهنة، يتطلب الأمر إجلاءً تدريجياً ومسيطراً عليه لحركة السفن”.
أعلن الدنمارك يوم الثلاثاء انضمامها إلى مهمة بحرية دولية أطلقتها فرنسا وبريطانيا للمساعدة في إعادة فتح الممر الحيوي. ومن مضيق هرمز، قال مراسل الجزيرة توهيد أسدي إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن صفقة سلام شهدت “تحسناً طفيفاً”. ونقل عن الطرفين العُماني والإيراني صدور بيان مشترك يتناول آليات إعادة فتح التجارة عبر المضيق، واصفاً ذلك بأنه مؤشر إيجابي، مع الإشارة إلى أنه لا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق إعادة الفتح الكامل، وأن المئات من السفن لا تزال عالقة على ضفتي المضيق.
في سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإمارات الثلاثاء، وجدد التأكيد على أن إيران لن تكون مصرحاً لها بفرض رسوم عبور في المضيق تحت أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. وقال: “إنه ممر مائي دولي، ولا يجوز لأي دولة فرض رسوم أو أتاوات على ممر دولي”، معرباً عن اعتقاده بأن “جميع دول المنطقة ستتفق على ذلك”.
من جهة أخرى، جدد المفاوض الأعلى لطهران، محمد باقر قاليباف، خلال تصريحات سابقة رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب في المضيق، رغم اتفاق الأطراف على إقامة خطوط اتصال للحفاظ على فتحه.