خفضت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية الغرامة التي كان يتعين على منظّر المؤامرة أليكس جونز دفعها بسبب ترويجه لادعاءات كاذبة بأن حادث إطلاق النار المميت في مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012 كان “خدعة”، من 50 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار.
وقرار محكمة الاستئناف الثالثة في تكساس، الصادر يوم الجمعة، كان بالإجماع. ورأت المحكمة أن الوالدين نيل هيسلين وسكارليت لويس، اللذين قُتل ابنهما البالغ من العمر ست سنوات في الحادث الذي أودى بحياة 20 طفلاً و6 من الموظفين، لم يقدما أدلة كافية على المضايقات لتجاوز الحد الأقصى للتعويضات في الولاية، والذي يبلغ 750 ألف دولار.
وقال مارك بانكستون، محامي هيسلين ولويس في تكساس: “العائلات لا تهتم إطلاقاً بهذا الحكم غير المهم، الذي يؤثر فقط على اثنتين من الدعاوى التسع عشرة التي يرفعنها جميعاً. جونز لا يزال يواجه التزامات تتجاوز مليار دولار، لذلك هذا لا يغيّر شيئاً إطلاقاً. كل ما يفعله هو إظهار عبثية قانون تكساس”.
هذا القرار لا يؤثر على حكم منفصل ضد جونز في ولاية كونيتيكت، والذي أمره بدفع 1.25 مليار دولار بسبب ادعاءاته بأن إطلاق النار كان خدعة دبرتها الحكومة لتبرير قوانين تنظيم الأسلحة.
وتركز القضية على اتهام جونز بالترويج عمداً لادعاءات كاذبة عن الضحايا وعائلاتهم، بما في ذلك أن الأطفال الذين قُتلوا كانوا ممثلين، وذلك من أجل استغلال الاهتمام بالحادث لمنصته “إنفوارز”. وقد أدت هذه الادعاءات إلى موجة من الإساءة ضد عائلات الضحايا، وقال كثيرون إنهم تلقوا تهديدات بالقتل وأُجبروا على الانتقال من منازلهم.
كان جونز وشركته قد أعلنا إفلاسهما، وتخلى عن علامة “إنفوارز” في أبريل/نيسان. ومع ذلك، واصل البث عبر الإنترنت ومشاركة برامجه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.
واعتبر جونز حكم يوم الجمعة “انتصاراً هائلاً للتعديل الأول” من الدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير. وأضاف أنه سيواصل الطعن في القضية أمام المحكمة العليا في تكساس، سعياً لإسقاط التهم المتبقية. وقال: “لدي محامون جيدون في القانون الدستوري، ولن يتراجعوا”.