وجّهت السلطات التايوانية اتهامات إلى تسعة أشخاص، بينهم موظفون في شركتي إنفيديا وسوبرميكرو، على خلفية تورطهم المزعوم في تصدير خوادم ذكاء اصطناعي إلى الصين بطريقة غير قانونية.
وقال مدّعون عامون في مدينة كيلونغ الساحلية، في بيان الاثنين، إن ثمانية من المتهمين، بينهم موظف في وحدة إنفيديا في تايوان وموظفان في وحدة سوبرميكرو في تايوان، وُجّهت إليهم تهم خيانة الأمانة وتزوير المستندات فيما يتعلق بتصدير خوادم ذكاء اصطناعي رفيعة المستوى.
وأضاف البيان أن 50 من هذه الخوادم نُقلت عبر إندونيسيا، وثمانية عبر اليابان، بينما صُدِّر الباقي مباشرة إلى الصين. كما جرى ضبط 56 خادماً إضافياً على الحدود التايوانية.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه ثلاثة من المتهمين تهمة الاختلاس.
وتُعتبر تايوان عملاقاً في صناعة أشباه الموصلات، فهي أكبر منتج في العالم للرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتقيّد الولايات المتحدة صادراتها إلى الصين من أرقى الرقائق السيليكونية التي تصممها شركة إنفيديا وتُستخدم في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. لكن هذا التصدير لا يُعد جريمة جنائية في تايوان، وهو وضع يقول مشرّعون وخبراء إنه يحتاج إلى تغيير، إذ يعتمد المدعون التايوانيون على قوانين أخرى لملاحقة المخالفين.
وقالت إنفيديا إن موظفيها “لديهم كل الحوافز للعمل بجد مع العملاء لضمان الامتثال لجميع القوانين المعمول بها”، وأضافت أنها ستعمل مع السلطات التايوانية للمساعدة في “حلّ المزاعم في أسرع وقت ممكن”.
أما سوبرميكرو فقالت إن تعاونها مع السلطات التايوانية أدى إلى اعتقال الأشخاص المتهمين، بمن فيهم موظفان سابقان في فرعها التايواني. وأكدت الشركة في بيان أنها “تواصل التعاون مع السلطات التايوانية، وليست هدفاً للتحقيق ولم تُوجَّه إليها أي تهمة”.
وقال المدعون إنهم يسعون إلى إصدار أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات بحق سبعة متهمين “دفعهم السعي وراء أرباح طائلة” إلى التآمر لتصدير الخوادم بصورة غير قانونية. وأضافوا أن ذلك “لم يرفع تكاليف امتثال الشركات فحسب، بل ألحق ضرراً كبيراً بالصورة الدولية للبلاد”. وأشاروا إلى أنهم يطلبون أحكاماً مخففة للمتهمين الآخرين الذين اعترفوا بجميع التهم وتعاونوا مع التحقيق.
وشدّدت تايوان في السنوات الأخيرة ضوابط التصدير لديها لمنع وصول التكنولوجيا المتقدمة والدراية الفنية إلى الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها رغم اعتراض حكومتها الشديد.