قال مجلس إدارة مركز كينيدي أمام قاضٍ فيدرالي يوم الخميس إنه سيوقف جهود إضافة اسم الرئيس ترامب إلى المبنى حتى الثامن من أكتوبر على الأقل، مما يؤجل خططه شهرًا واحدًا.
وجاء هذا الإعلان بعد جلسة استماع طارئة عقدتها المحكمة، إثر مذكرة قدّمتها وزارة العدل هذا الأسبوع حذّرت فيها من أن مركز كينيدي قد يُهدم ويُستبدل بمدرّج خارجي إذا لم يُسمح للمجلس بإغلاق المبنى لمدة عامين للترميم. وفي الوقت نفسه، يدفع المجلس نحو نقش اسم الرئيس ترامب على واجهة المبنى، بعبارة “جُدّد ورُمّم على يد الرئيس دونالد جيه ترامب” تحت اسم جون كينيدي.
وكان اسم الرئيس ترامب قد أُضيف إلى واجهة المبنى في ديسمبر 2025، لكن القاضي كريستوفر كوبر أمر بإزالته في مايو 2026، معتبرًا أن الكونغرس وحده يملك سلطة تغيير اسم المركز. وأُزيل الاسم في يونيو، لكن المجلس خالف قرار كوبر وأعلن أنه سيعيد تسمية المبنى. ومنذ ذلك الحين، تُغطي الواجهة لافتة كبيرة.
وخلال جلسة الخميس التي استمرت ساعتين، ضغط كوبر مرارًا على محامي وزارة العدل لشرح سبب ضرورة إضافة اسم ترامب ابتداءً من الثامن من سبتمبر. ووصف كوبر، الذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما، هذا التاريخ بأنه تعسفي، وقال إنه مستعد لإصدار أمر مؤقت يمنع أي إعادة تسمية للمبنى طالما استمر النزاع القانوني.
وتقول وزارة العدل إن اسم ترامب يجب أن يُضاف إلى المبنى اعترافًا بمساهماته “المستمرة” في صيانته. وفي مذكرة رُفعت يوم الاثنين، قالت الوزارة إن ترامب حصل على 258 مليون دولار من تمويل الكونغرس في 2025 من أجل الترميم، وجذب متبرعين لتمويل وقف مالي. ورأى محاموه أن “جهوده وهيبتَه” تمثلان “الأمل الوحيد لبقاء المركز المالي وتجديده الهيكلي”، وأنه بدون مشاركته سيواصل المركز “دوامة الموت المالي والهيكلي”.
وقد رفعت هذه الدعوى القانونية الأخيرة النائبة الديمقراطية جويس بيتي، وهي عضو بحكم منصبها في مجلس إدارة المركز، وقادت معركة قانونية استمرت أشهرًا ضد وزارة العدل. وقالت الدعوى إنه حتى لو قبلت المحكمة حجة ترامب، فإن إعادة تسمية مركز كينيدي ستخالف سلطة الكونغرس وأمر كوبر السابق.
وبحسب التقارير، قدّم محامي الوزارة برانتلي مايرز الحجة الرئيسية للحكومة حول ضرورة إضافة اسم ترامب لضمان استمرار التبرعات الخاصة، فردّ كوبر فورًا: “ما علاقة ذلك بما قصده الكونغرس في القوانين؟”
وكان كوبر قد قضى في وقت سابق من هذا العام بأن المجلس خالف القانون الفيدرالي عندما أعاد تسمية المكان “مركز دونالد جيه ترامب وجون إف كينيدي التذكاري للفنون الأدائية”، وهو الاسم الذي خصصه الكونغرس كنصب تذكاري حي لكينيدي.
كما اقترح المركز تسمية الساحة الخارجية باسم ترامب وإضافة إشارة أخرى إليه إذا وصل وقفه المالي إلى 100 مليون دولار. وتقول الإدارة إن تسمية الساحة باسم ترامب لن تخالف القوانين التي تجعل المركز نصبًا تذكاريًا لكينيدي.
ويبدو أن كوبر ردّ على هذه الحجة يوم الخميس، مشيرًا إلى أن منطق وزارة العدل قد يسمح للمجلس بتسمية موقف السيارات باسم الرئيس السابق باراك أوباما أو تسمية حرم المركز باسم الرئيس السابق جورج دبليو بوش، ما يمنحه عمليًا سلطة واسعة لإعادة تسمية أي جزء من المبنى.
وسأل كوبر: “كل شيء سيكون للبيع في الأساس — وهل هذا يتوافق مع خطة الكونغرس العامة؟”
ولم تقدم وزارة العدل أي رد.