نُشر في 14 سبتمبر 2026
أنقذ 51 شخصًا على الأقل فيما لا تزال عملية البحث جارية قبالة جزيرة غافنوس القريبة من كريت.
قال خفر السواحل اليوناني إن شخصًا واحدًا لقي حتفه، وإن 25 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، وإن 51 شخصًا تم إنقاذهم بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة يونانية قريبة من كريت.
ونقلت هيئة الإذاعة العامة اليونانية “إي آر تي نيوز” عن متحدث باسم خفر السواحل قوله يوم الاثنين إن “51 شخصًا انتشلتهم سفينتان كانتا في المنطقة”.
وأضاف أن الناجين أفادوا بأن 77 شخصًا كانوا على متن القارب حين غرق قرب جزيرة غافدوس.
وتتواصل جهود البحث والإنقاذ بمشاركة أربع سفن وقوارب وطائرات تابعة لوكالة فرونتكس ومروحية تابعة لخفر السواحل، وفق ما ذكرته “إي آر تي”.
وكان من المقرر نقل الأشخاص الـ51 الذين تم إنقاذهم إلى كريت، حيث ستُتبع الإجراءات المقررة، حسبما أفادت “إي آر تي”.
وبعد وصولهم إلى كريت، يواجه المهاجرون غير النظاميين عادة اعتقالًا فوريًا واحتجازًا مؤقتًا قبل نقلهم إلى مخيمات احتجاز مغلقة في البر اليوناني. وبموجب القانون اليوناني، يخضع هؤلاء لاحتجاز إداري مطول وعقوبات صارمة وترحيل سريع.
وقالت “إي آر تي” إن الرياح القوية التي تهب في المنطقة تعرقل عمليات البحث.
وأصبحت كريت وغافدوس، الواقعتان على بعد نحو 320 كيلومترًا، أي 200 ميل، من الساحل الليبي، نقطة الدخول الرئيسية لطالبي اللجوء إلى اليونان.
وفي أواخر أغسطس، نشرت وكالة الأنباء اليونانية “إيه إن إيه” أرقامًا من وزارة الهجرة واللجوء أشارت إلى أن عدد المهاجرين الواصلين إلى البلاد انخفض من نحو 61 ألفًا في السنة المنتهية في أغسطس 2025 إلى 42 ألفًا في الاثني عشر شهرًا التالية، أي بتراجع يقارب 31 بالمئة.
وكانت الحكومة اليونانية المحافظة قد علقت في يوليو جميع طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين بحرًا من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر، وهي خطوة قالت إنها ساعدت في ردع عمليات العبور.
وأقر البرلمان هذا الحظر وسط تزايد عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى كريت، وبعد إلغاء محادثات مع حكومة بنغازي الليبية في يوليو بهدف وقف تدفق المهاجرين.
ولا تزال الحكومة على خلاف مع السلطات المحلية في كريت حول خطة لبناء منشأة عبور دائمة على الجزيرة. وهي تعد مشروع قانون يفرض السجن على من تُرفض طلبات لجوئهم، ويطلب وضع أجهزة تتبع في الكاحل خلال فترة امتثال مدتها 30 يومًا قبل الترحيل.
وقد شددت السلطات في أوروبا قواعد الهجرة خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للمهاجرين في أنحاء القارة.
وتجري اليونان محادثات مع ألمانيا وعدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء “مراكز إعادة” خارج التكتل لمعالجة طلبات المهاجرين.