في ليلة الأربعاء، التقط المصور في وكالة غيتي، برندان سميالوفسكي، صورة لطائرة الرئاسة الأميركية بعد هبوطها في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن العاصمة. أظهرت الصورة الرئيس دونالد ترامب وهو يضع قبعة بيسبول حمراء ويقرأ لافتة يبدو أنه مكتوب عليها: «مركز كينيدي هُدِم». وقد دفع ذلك جويس بيتي، النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي عن الدائرة الثالثة في ولاية أوهايو وعضو مجلس أمناء المركز بحكم منصبها، إلى تقديم طلب طارئ يوم الخميس، تطلب فيه من القاضي الفيدرالي في قضية مركز كينيدي الجارية أن «يوضح بشكل قاطع أن أمره يحظر هدم المبنى».
ويوم الأربعاء قال ترامب: «عندما أذهب لإصلاحه ودعمه ماليًا، أرى أن إدارة ترامب ينبغي أن تنال التقدير. وإن لم نفعل ذلك، فسيُغلق ويُهدَم».
وجاء في طلب بيتي: «من البديهي أن هدم المبنى الرئيسي لمركز كينيدي سيخالف الأمر القضائي المؤقت للمحكمة؛ فالإغلاق مقدمة للهدم ونتيجة ضرورية له». وأضاف: «لكن من باب الحذر الشديد، يلتمس الطرف المدعي أيضًا، بكل احترام، من المحكمة أن توضح بشكل قاطع أن أمرها يحظر هدم المبنى».
ويشير الطلب إلى أن المحكمة قد منعت ترامب، المذكور كمدعى عليه، من إغلاق المركز دون موافقة مجلس الأمناء، ودون أن تلغي المحكمة أمرها السابق أو تعدله. لكن الإدارة أغلقت المبنى يوم الثلاثاء، كما يقول الطلب، وقدمت في البداية تفسيرًا للفعل بأنه نتيجة سحب إنذار حريق، ثم قالت لاحقًا إن الإدارة تتعامل مع «مخاطر وشيكة على سلامة الحياة».
عدم الثقة بالإدارة بشأن مثل هذه المخاطر في منشأة المركز عميق؛ وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصفت مجموعة «ارفعوا أيديكم عن الفنون»، وهي مجموعة ناشطة تعارض خطط ترامب للمركز، مقطع فيديو يُفترض أنه يوثق أضرارًا مرتبطة بالمطر بأنه «دعاية».
وجاء إغلاق الثلاثاء في اليوم نفسه الذي أصدر فيه كوبر حكمًا بأن المركز لا يمكنه أن ينقش على واجهته عبارة «جُدد ورمم من قبل الرئيس دونالد ج. ترامب»، مع أن مجلس أمناء المؤسسة، المليء بالمعينين من ترامب، كان قد صوّت في أغسطس على تغيير اسم المكان إلى «مركز جون ف. كينيدي للفنون الأدائية، المُرمم والمُجدد من قبل الرئيس دونالد ج. ترامب»، تقديرًا لما وصفه المجلس بأنه مساهمات خيرية للرئيس.
ويقول طلب بيتي: «إن عقد جلسة استماع أمر ضروري لتوضيح ما يفعله المدعى عليهم».
كما جاءت هذا الأسبوع مناشدة منفصلة من مجموعة تضم ثماني جماعات معنية بالحفاظ على التراث، قالت في إعلان عام إنها دعت قيادة المركز إلى التنحي، أو دعت المحكمة إلى اتخاذ الخطوة الجذرية المتمثلة في وضع المؤسسة الثقافية تحت الحراسة القضائية.