أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّه اضطر إلى خفض مساعداته في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف بسبب نقص التمويل. وقال البرنامج يوم الثلاثاء إن قيود التمويل الحرجة تجبره على تقليص الدعم من 400 ألف شخص إلى 200 ألف. ويعاني برنامج الأغذية العالمي وغيره من المنظمات الإغاثية الدولية من شحّ في الأموال، بعد أن قادت الولايات المتحدة خفضاً حاداً في التبرعات الغربية، فيما خفّضت دول غربية أخرى مساهماتها أيضاً.
وأوضح البرنامج في بيان أن المساعدات الغذائية المقدّمة للأسر في الضفة الغربية، والتي تشمل النقد والقسائم والمواد الغذائية وبرامج سبل العيش والخدمات الغذائية، ستُخفض ابتداءً من هذا الشهر. كما أشار إلى أن نقص التمويل يؤثر أيضاً على عملياته في غزة. وتشير تقديرات البرنامج إلى أن 900 ألف شخص في الضفة الغربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقال مدير البرنامج في فلسطين، شون هيوز، إن البرنامج “يعطي الأولوية للأكثر ضعفاً مع خفض المساعدات عن الآخرين رغم انتشار الاحتياجات على نطاق واسع”.
وفي غزة، يدعم البرنامج مليوناً ونصف مليون شخص، بينهم مليون يتلقون مساعدات غذائية شهرية. وقالت كلير نيفيل، المتحدثة باسم البرنامج للأراضي الفلسطينية، لوكالة أسوشيتد برس إن الوكالة بدأت في خفض مساعداتها النقدية لنحو 75 ألف عائلة في غزة. وكان البرنامج قد خفّض القيمة النقدية لمساعداته لـ375 ألف شخص في القطاع بنسبة 40 بالمئة في يوليو/تموز.
وكان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو المرجع العالمي الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي، قد قال في يوليو/تموز إن الوضع في غزة تحسّن منذ إعلان المجاعة في أجزاء من القطاع العام الماضي، لكنه حذّر من أن الظروف ما تزال عند مستويات الأزمة. ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه بحاجة إلى تمويل إضافي قدره 386 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لخدمة نحو مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية. وقال هيوز: “نحث المجتمع الدولي على التحرك فوراً وتعزيز الدعم للفلسطينيين”.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداءها للمساعدات لعام 2026 بطلب نصف المبلغ فقط الذي قالت إنها تحتاجه، رغم أن الاحتياجات الإنسانية عالمياً في أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بقيت أكبر ممول في 2025 رغم التخفيضات التي نفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن حصتها تقلصت من أكثر من ثلث الإجمالي إلى 15.6 بالمئة.