هيئة أقرتها الأمم المتحدة تقول إن الأموال المعلنة لم تتوافر على أرض الواقع رغم الأزمة الطارئة في قطاع غزة.
مجلسٌ أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة إعادة الإعمار والإدارة المؤقتة للقطاع يقول إنه يفتقر إلى الأموال الضرورية للمباشرة بمشاريعه. وحذّر ما يُعرف بـ«مجلس السلام» من فجوة كبيرة بين ما صرف فعلاً وبين 17 مليار دولار التي تُرجمت كتعهدات، وفق تقارير إعلامية نقلت عن تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن في 15 مايو.
وجاء في التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن: «التمويلات الملتزم بها وغير المصروفة تمثّل الفرق بين إطار موجود على الورق وإطار قادر على أن يقدّم خدمات على الأرض لسكان غزة». وتؤكد هذه النواقص المالية المخاوف من دور المجلس، الذي ينظر إليه منتقدون بريبة باعتباره وسيلة لتجاوز المؤسسات الدولية التقليدية ومنظمات الإغاثة التي ترفض إسرائيل مشاركتها في إعادة تشكيل مستقبل القطاع.
في أبريل نقلت وكالة رويترز أن المجلس تلقى جزءًا بسيطًا فقط من التعهدات البالغة 17 مليار دولار، وهو ما رفضته الهيئة في حينه قائلةً إنه لا توجد قيود تمويلية. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار غزة، التي جرفت أجزاء واسعة منها وأُنهكت بناها خلال الحرب الإسرائيلية والعمليات اللاحقة، بنحو 70 مليار دولار.
قدّر المجلس في تقريره أن نحو 85% من المباني والبنى التحتية في غزة قد دُمرت، وأن هناك حاجة إلى إزالة حوالى 70 مليون طن من الأنقاض. ورغم دعوته في تقرير 15 مايو إلى سد فجوات التمويل «بشكل عاجل»، لم يورد تفصيلاً دقيقاً عن حجم هذه الفجوة.
المجلس الذي حظي بموافقة أممية كجزء من خطة سلام بين إسرائيل وحركة حماس، قوبل برفض مشاركة العديد من الدول. ومن بين الدول التي تعهّدت بتقديم تمويلات: الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب المغرب وأوزبكستان والكويت. في المقابل واصلت إسرائيل تقييد الوصول الإنساني إلى غزة وشنّ ضربات متكررة أودت بحياة ما يزيد على 800 فلسطيني منذ دخول الهدنة المزعومة حيّز التنفيذ في أكتوبر.
حمّل مجلس السلام حركة حماس مسؤولية إخفاقات الهدنة، قائلاً إن الحركة رفضت التنازل عن السيطرة في القطاع، فيما أصدرَت حماس بيانًا دانت فيه ما وصفته بـ«الزائفات» الواردة في التقرير. من جانبها، واصلت الولايات المتحدة حمايتها لإسرائيل من الانتقادات وتجنّب إلقاء اللوم عليها في الانتكاسات التي شهدتها مفاوضات السلام منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.